الهيئة تثمن استصدار قرار بقانون بشأن استحداث محكمة الاستئناف العسكرية

رام الله/ أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بأن استحداث محكمة الاستئناف العسكرية يشكل ضمانة إضافية وخطوة مهمة في سبيل تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة للمنتسبين للأجهزة الأمنية.

وأعربت الهيئة في رسالة وجهتها للواء إسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا، عن تقديرها للجهود التي بذلها اللواء فراج في سبيل استصدار قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2016 الصادر عن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتاريخ 29/12/2016 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979.

وأكدت الهيئة على أهمية استمرار العمل من أجل تطوير المنظومة التشريعية الناظمة للقضاء العسكري في فلسطين.

ويختص القضاء العسكري بمحاكمة العاملين في قوى الأمن، ويستند في عمله إلى قانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979، وقد سبق للهيئة أن وجهت العديد من الانتقادات لهذين القانونين اللذين لا يتناسبان مع التزامات دولة فلسطين في مجال حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.