الهيئة تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الاحتجاج على نقل ملكية وقف تميم الداري وتدعو إلى الاحتكام للقضاء في حل الخلاف على الأرض

 

6/2/2017

7/2017

الهيئة تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الاحتجاج على نقل ملكية وقف تميم الداري

وتدعو إلى الاحتكام للقضاء في حل الخلاف على الأرض

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قضية نقل ملكية كنيسة المسكوب إلى البعثة الروسية في الخليل وما صاحبها من احتجاجات سلمية، وراقبت تعامل الأجهزة الأمنية مع احتجاجات المواطنين خاصة ما جرى يوم السبت الماضي الموافق 4/2/2017 في مدينة الخليل في منطقة مربعة سبته القريبة من كنيسة المسكوب، ووثقت اعتداء من أجهزة الأمن على بعض المشاركين في وقفة احتجاجية ضد القرار.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة والمتابعات الميدانية، فقد اعترض أفراد ينتمون لعدد من الأجهزة الأمنية، الوقفة الاحتجاجية من خلال نصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وإعلان منطقة المسكوب منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المتظاهرين من المشاركة بالوقفة الاحتجاجية، وتفريقهم بالقوة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، واحتجاز بطاقات الهوية لعدد من المواطنين، وتوقيف نحو 50 مواطناً. وبعد تدخل طاقم الهيئة تعاونت الجهات الأمنية واستجابت لطلب الهيئة في السماح للمشاركين بإلقاء كلمة في المناسبة.

وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوة لجنة متابعة وقف تميم الداري في ديوان آل التميمي، كون الأرض المقام عليها كنيس المسكوب تعود ملكيتها لهذا الوقف حسب لجنة الوقف، كما تبنى الدعوة للوقفة الاحتجاجية أفراد محسوبين على حزب التحرير وروجوا لها على نطاق واسع. وبتاريخ الأول من شباط الجاري توجه وفد يمثل القائمين على الدعوة للوقفة الاحتجاجية لمحافظ محافظة الخليل لإشعاره بالأمر، إلا أن المحافظ رفض رفضاً قاطعاً هذه الوقفة، هذا ولم يقدم أعضاء الوفد إشعاراً مكتوباً بالتجمع حسب ما نص عليه قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت بتاريخ 9/1/2017 تعليمات إلى مدير سلطة الأراضي بنقل ملكية الأرض المقام عليها كنيسة المسكوب إلى البعثة الروسية، في دائرة تسجيل الأراضي، بالرغم من صدور قرار مؤقت عن محكمة العدل العليا بتاريخ 23/6/2016 يقضي بوقف تسجيل الأرض باسم البعثة الروسية لحين البت في القضية التي ما زالت منظورة أمام القضاء.  وعليه فإن الهيئة تطالب:

  1. الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في التجمع السلمي. والإفراج عن الموقوفين وإعادة بطاقات الهوية لأصحابها.
  2. ضرورة امتثال السلطة التنفيذية  لقرار محكمة العدل العليا ووقف تسجيل الأرض المذكورة لحين البت في القضية والاحتكام إلى القانون.
  3. ضرورة  التزام المواطنين بالإجراءات التي ينص عليها القانون فيما يخص التجمع السلمي، وحصر الخلاف حول الأرض في إطاره الحقوقي وعدم توظيفه لتأجيج المشاعر الدينية أو الطائفية.

انتهى