بمشاركة مدير عام الشرطة في قطاع غزة.. الهيئة تختتم دورة تدريبية حول التزامات حماية حقوق الإنسان خلال الاحتجاز والتحقيق

 

 غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "المباحث العامة والتزامات حماية حقوق الإنسان خلال الاحتجاز والتحقيق"، شارك فيها 32 ضابطاً من جهاز المباحث العامة في قطاع غزة، هدفت إلى تمكين المشاركين وزيادة الوعي لديهم في مجال لغة حقوق الانسان، ومبادئ الإلزامية القانونية واجبة الاحترام، والتأثير في توجهاتهم وقناعاتهم نحو نبذ اللجوء للتعذيب لنزع الاعتراف أثناء التحقيق، وتعزيز الإدراك لديهم بحجم المساءلة والمحاسبة الناجمة عن اقتراف انتهاكات حقوق الانسان.

شارك في وقائع الاختتام كل من مدير عام الشرطة اللواء تيسير البطش، نائب مفوض عام الهيئة عصام يونس، وعضو مجلس مفوضي الهيئة سلامة بسيسو.

 

أعرب اللواء البطش عن شكره لطاقم الهيئة على جهدهم المبذول خلال الدورة التدريبية، مؤكداً على أن احترام حقوق الإنسان وصون كرامته هي مبادئ لا يمكن الاختلاف عليها، تعتبر قيم أساسية لدى جهاز الشرطة، تعمل على احترامها حتى مع الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات قانونية، مع الابتعاد عن أي ممارسات تشكل تعذيباً جسدياً أو معنوياً للموقوفين. آملاً أن تؤتي هذه التدريبات نتائج ملموسة على الممارسات اليومية لأفراد جهاز الشرطة، مرحباً بمزيد من التعاون المشترك بين جهاز الشرطة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الهيئة المستقلة.

 

من جهته أكد يونس أن هذه اللقاءات تعد خطوة إلى الأمام على طريق التأكيد على مبادئ القانون والكرامة المتأصلة في الإنسان في مجتمعنا، مثمناً تعاون جهاز الشرطة والتواصل الدائم مع الهيئة الذي لا يقتصر على تلقي الشكاوى والجانب الرقابي وإنما الممتد ليشمل التدريب ورفع الكفاءة لدى أفراد الاجهزة الأمنية. مضيفاً ان العمل يجري لأن تكون هذه الدورة باكورة للقاءات تدريبية لاحقة في عناوين مختلفة تعزز مبادئ سيادة القانون وتستهدف أقسام أخرى من جهاز الشرطة.

 

وكان التدريب قد امتدت لثلاثة أيام شارك فيه عدد من المدربين، حيث أوضح المحامي بهجت الحلو حول ضمانات الوقاية من التعذيب الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها بطلان الاعتراف الناجم عن التعذيب، وحق المتهم في الصمت، إضافة إلى التعريف بمدونة السلوك الأخلاقي والقانوني لضباط جهاز المباحث التي تتضمن الضمانات الأساسية التي يجب إعمالها خلال مرحلة القبض والاحتجاز والتحقيق. واستعرض المستشار القانوني عماد ابو حرب  في مهارات وأساليب التحقيق  المنسجمة مع قانون الإجراءات الجزائية والمدد القانونية الواجب إتباعها وبطلان نتائج التحقيق الناجمة عن الضرب والشبح والتعذيب. كما قدم صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان تدريباً عملياً حول التزامات المكلفين بإنفاذ القانون باحترام حقوق الانسان ومناهضة التعذيب بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان وبموجب التبعات الناجمة عن انضمام فلسطين لمعاهدات حقوق الانسان. وتطرق المحامي بكر التركماني إلى الالتزامات القانونية عند الاحتجاز والتحقيق، والمساءلة والمحاسبة الناجمة عن ممارسة التعذيب.