الهيئة تثمن قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في أحداث البيرة وبيت لحم بتاريخ 12/3/2017 وتؤكد على ضرورة نشر نتائج التحقيق

رام الله/ ثمن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قرار دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت بالقرب من مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وكذلك الأحداث التي وقعت في محافظة بيت لحم بتاريخ 12/3/2017، ورأى المجلس بأن هذا القرار هو خطوة سليمة باتجاه تصويب الأمور والمساءلة والمحاسبة عن أية أخطاء قد تكون وقعت، خاصة أن هذه الأحداث باتت تتكرر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة في مواجهتها. كما قدر المجلس قرار دولة رئيس الوزراء تمثيل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في لجنة التحقيق، وكذلك اشراك نقابة المحامين، الأمر الذي يعكس رغبة في الوصول إلى أعلى مستوى من الموثوقية في التحقيق.

 

وقد أكد مجلس المفوضين مشاركة الهيئة في التحقيق من خلال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، الذي سيبذل كل جهد ممكن للوصول إلى أعلى درجات الاحترافية في التحقيق، وتحديد المسؤوليات، وأيضا تسليط الضوء على أي ضعف محتمل في السياسات أو التعليمات فيما بتعلق بالتعامل مع التجمعات والصحافيين. وأشار مجلس المفوضين إلى أن الهيئة كانت ترغب بوجود لجنة تحقيق موسعة تضم في عضويتها ممثلين آخرين عن المجتمع المدني ومجلس منظمات حقوق الإنسان، كما أشار إلى أن الهيئة كانت ترغب بأن تكون رئاسة اللجنة من قبل نقابة المحامين أو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مع عدم الانتقاص من مكانة ومصداقية أي طرف آخر عضو في اللجنة.

 

وقد أكد مجلس المفوضين على ضرورة نشر نتائج التحقيق التي تتوصل إليها اللجنة بالسرعة الممكنة، مشدداً على الاستفادة من ما جرى كفرصة لمراجعة أوسع للعديد من السياسات والاجراءات التي قد تكون ساهمت في خلق البيئة التي جرت فيها هذه الأحداث المؤسفة، وأن يتبع عمل اللجنة مساءلة ومحاسبة جدية بما يضمن عدم تكرار هذه الأحداث. كما رحبت الهيئة بموقف نقابة الصحافيين الداعم للجنة ولثقة النقابة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 

14/4/2017