الهيئة المستقلة ترحب بقرار الرئيس وقف القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

رام الله/ رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقرار الرئيس محمود عباس وجهود رئيس مجلس الوزراء بوقف القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته الذي منح بموجبه النائب العام صلاحيات واسعة تتعلق بمنع المواطنين من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول دون قرار قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

وكانت الهيئة وعدد من المؤسسات الحقوقية قد خاطبت السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية (الوقائع) وإلغائه كلياً نظراً لمخالفته أحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضعه قيوداً مشددة وغير مبررة لتقييد حق المواطنين في الحركة والتنقل.

وتعرب الهيئة عن تقديرها لهذا القرار الحكيم الي ينسجم مع القانون الأساسي المعدل والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تدعو الهيئة الجهات المختصة إلى عدم التوسع في تقديم مشاريع قرارات بقوانين وفي إصدارها، خاصة مع غياب المجلس التشريعي، دون طرحها للنقاش العام.