الهيئة المستقلة تدين تنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين، وتجدد موقفها المعارض والرافض لهذه العقوبة، التي تعد مساساً مباشراً بمبدأ المشروعية وانتكاسة خطيرة في مستوى الحقوق والحريات في قطاع غزة. كون تنفيذ هذه الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على المواطنين الثلاثة كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

 

ونفذت وزارة الداخلية عصر الخميس الموافق 26أيار الجاري في مقر الشرطة بمدينة غزة (الجوازات)، أحكام إعدام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، بحق ثلاثة مدانين بقتل القيادي في حماس مازن فقها وهم (أ. أ 38عاماً) شنقاً حتى الموت، و(ه. أ 44 عاماً) شنقاً حتى الموت، و(ع. أ 38عاماً) رمياً بالرصاص.

ومع تأكيد الهيئة على موقفها الداعي إلى ضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته منهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، إلا أنها ترى أن إصدار أحكام الإعدام والإمعان في تنفيذها، يشكل ظاهرة خطيرة جداً على مستوى الحقوق والحريات في قطاع غزة، وتطالب:

  • القضاء الفلسطيني بعدم إصدار أحكام الإعدام، والتأكد من تحقق الضمانات القانونية لمعايير المحاكمات العادلة.
  • الحكومة في قطاع غزة بعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها
  • دولة فلسطين استكمال جهودها في الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان، والتوقيع على البروتوكول الثاني للعام 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
  • وقف محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.