الهيئة المستقلة تطالب وزير الاتصالات التدخل لرفع قرار حجب مواقع إلكترونية

رام الله/ طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممارسة صلاحياته بالإيعاز للشركات مزودة خدمة الانترنت العاملة في الأراضي الفلسطينية بالتقيد بالقانون الأساسي والقوانين سارية المفعول، والمراعاة القصوى لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأساسي في استخدام الانترنت، والعمل على توفير وتوسيع إمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في أي وقت.

وخاطبت الهيئة الوزير موسى على خلفية القرار المنسوب إلى النائب العام بحجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومخاطبته الشركات مزودة خدمات الإنترنت والاتصالات لتنفيذه - والتي بدأت بتنفيذه فعلاً- بخصوص حجب بعض الموافق الإلكترونية على شبكة الانترنت.

وأعربت الهيئة في مخاطبتها عن قلقها وخشيتها من قرار الحجب الذي يفتقد لأي أساس قانوني واضح، وبينت أن قرار الحجب يخالف الالتزامات الدولية لدولة فلسطين في مجال حقوق الإنسان وبخاصة بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةـ، في تموز 2016، والذي اعتبر فيه استخدام الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وأدان بشكل قاطع لا لبس فيه الاجراءات في المنع المتعمد أو تعطيل وعرقلة الوصول الى نشر المعلومات ومنع الحجب التشويش المتعمد لخدمات الإنترنت.

وجاء في المخاطبة أن مثل هذا القرار كان محل إدانة حكومية فلسطينية في وقت سابق (عام 2012)، مشيرة إلى أن قرار الحجب قد يشكل مدخلاً وتشجيعاً للمواطنين للدخول إلى الانترنت عبر شبكات إنترنت إسرائيلية، الأمر الذي يمس بالاقتصاد الوطني.