الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل بعنوان (الحق في التعليم بمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية)

الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل بعنوان

(الحق في التعليم بمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية)

رام الله/ نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورشة عمل بعنوان (الحق في التعليم في مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية)، بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي، التنمية الاجتماعية والداخلية، وجهاز الشرطة وممثلين عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وعبرت الأستاذة خديجة حسين مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة، عن أهمية تمتع النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية في حقهم بالتعليم وتأهيلهم بحيث يكونو أعضاء فاعلين والوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع.

وقدم الأستاذ طاهر المصري الباحث الحقوقي في الهيئة ورقة بعنوان الحق في التعليم في مراكز الإصلاح والتأهيل، بين فيها أن الحق في التعليم يجب أن يُتاح للنزلاء وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مبيناً الاشكاليات في إعمال هذا الحق والمتمثلة في، ضعف البنية التحتية للمعظم دور الرعاية الاجتماعية، الاكتظاظ، نقص الكوادر وعدم كفاية الموازنات، وضعف البرامج التأهيلية المقدمة من طرف الجهات ذات العلاقة لإعمال هذا الحق.

من جانبها استعرضت الأستاذة غدير فنون ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي البرامج التي تقدمها الوزارة للنزلاء مثل برنامج محو الأمية، البرنامج الموازي وبرنامج الدراسة الخاصة، علاوة على بعض الدورات في مجالات الحاسوب ورخصة القيادة الدولية.

أما الأستاذ داوود الديك ممثل وزارة التنمية الاجتماعية فشدد على أهمية الدور الذي تقوم به (التنمية الاجتماعية) والمتمثل في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية، معرباً والمتمثل في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم الخدمات التعليمية في دور رعاية الأحداث، معرباً عن أهمية تظافر الجهود ومأسسة العمل بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة لتعميم الحق في دور الرعاية الاجتماعية.

وبين الرائد مراد مصفر ممثل جهاز الشرطة أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق الدعم المقدم لدور الرعاية الاجتماعية لا يلبي الاحتياجات ولا يرقى لمتطلبات النزلاء وحاجاتهم في مجال التعليم تحديداً، مؤكداً على السعي الدائم لوزارة الداخلية لتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل ودور الرعاية والسعي لتطبيق البرامج التعليمية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وما ذال هناك الكثير مما يتوجب القيام به لإعمال الحق في التعليم في مراكز الإصلاح والتأهيل،

وجرى نقاش هام بين المشاركين للبحث في آليات التواصل الفعال مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى خطة عمل متكاملة لإعمال الحق في التعليم لنزلاء دور الرعاية ومراكز الإصلاح والتأهيل، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مابين جميع الأطراف للمساهمة في مأسسة العلاقة  ووضع سياسات تسهم في إعمال هذا الحق.