خلال جلسة نقاش نظمها الهيئة المستقلة المطالبة بضرورة تجاوز الخلافات وإنهاء أزمات قطاع غزة

 

           غزة/ أكد ممثلون عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوقية أن السبيل للخروج من الأزمة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة تكمن في حل سياسي وليس قانوني أو إجرائي، مشددين على ضرورة ممارسة القوى السياسية والمجتمعية ضغوطاً منظمة ومتواصلة من أجل تجاوز الأزمة.

          جاءت هذه المطالبات خلال جلسة خاصة دعت إليها الهيئة يوم أمس في مقرها بمدينة غزة، لبحث التحديات والحلول لمواجهة أزمة التقاعد المبكر في قطاع غزة، وقد حضر ممثلوا جميع فصائل العمل الوطني، فيما لم يحضر ممثلون عن حركتي فتح وحماس.

أوضح الأستاذ عصام يونس نائب مفوض عام الهيئة المستقلة أن دعوة الهيئة تأتي على ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، جراء جملة القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، وما يترتب على ذلك من مساس مباشر بالحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين.

وبين ممثلو الفصائل المشاركة خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة، وما ستؤول إليه أوضاع القطاع في حال تم إحالة موظفي السلطة إلى التقاعد المبكر، لافتين إلى أن هذا القرار يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تمارس بحق القطاع لإخضاع حماس. مؤكين على أن هذه الإجراءات ستضيق الخناق على أبناء شعبنا.

 وطالب المشاركون اللجنة الإدارية في غزة بالإفصاح عن خططها التي ستواجه بها تلك الإجراءات وإطلاع المواطنين عليها. كما أكدوا على أهمية امتلاك الجرأة لتحليل المشكلات ووضع الأمور في نصابها والبحث عن حلول عاجلة.

من جهتم أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية عن ضرورة العمل على حل أزمات قطاع غزة رزمة واحدة دون تجزءتها، لأنها تمس أساسيات الحياة في القطاع، مطالبين بضرورة العمل الجاد والمُنسق مع مؤسسات الضفة الغربية لممارسة مزيد من الضغط للوصول إلى رؤية وطنية تخرج غزة من أزماتها في أسرع وقت ممكن.