الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول " تعزيز دور منتسبي كلية الرباط للشرطة لحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد استخدام القوة"

غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية استهدفت 45 طالباً من كلية الرباط للشرطة، تهدف لتعزيز احترام حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وخصوصاً المتعلقة منها بمناهضة التعذيب وفق النهج الحقوقي.

وسعت الهيئة من خلال الدورة التدريبية التي نفذتها حول" تعزيز دور منتسبي كلية الرباط للشرطة لحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد استخدام القوة"، إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة والمعرفة المعمقة لفهم منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني.

وفي كلمته أكد نائب مفوض عام الهيئة المستقلة عصام يونس على دور الهيئة في تمكين وتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون الذين سيساهمون في بناء مجتمع حر محصن من الانتهاكات ومن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، مؤكداً أن حقوق الإنسان والكرامة المتأصلة هي رافعة النهوض الوطني والمجتمعي، وأن معايير المساءلة والمحاسبة يجب أن تسود لتمكين الضحايا من الوصول للعدالة. 

من جانبه أثنى العقيد إبراهيم حبيب مدير إدارة التعليم المستمر في كلية الرباط الذي على عمل الهيئة المستقلة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في تدريب ضباط الأجهزة الأمنية، لتطوير أدائهم وكفاءاتهم على يد نخبة من القانونيين والحقوقيين، داعياً الطلبة المتدربين للالتزام بشكل عملي على ما تلقوه من معارف وخبرات

وتناولت الدورة التي استمرت لثلاثة أيام وقدمها المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة، معايير استخدام القوة والأسلحة النارية عند تنفيذ أمر مشروع، واحترام مبادئ الضرورة والتدرج من الوسائل غير العنيفة مثل التحذير الشفهي وانتشار العناصر الأمنية بهدف تنفيذ المهام القانونية المشروعة ، ثم الوسائل الأقل فتكا مثل قبضة اليد والهراوات والمياه، ثم الخيار النهائي استخدام السلاح الناري وذلك حصرا في حالة الدفاع الشرعي، أو لحماية أرواح الآخرين، مع تجنب الإصابة في مكان قاتل وعند الاضطرار الإصابة في الأطراف السفلية وفقاً لمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

واستعرض المتدربون خلال التدريبات العملية التي تضمنتها الجلسات التدريبية عدداً من المواد القانونية المهمة من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تتطرق للحرية والأمان الشخصي والإجراءات القانونية عند التوقيف والاعتقال، وكيف يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم، إضافة إلى التركيز على الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، والواجبات والتدابير الواجب إعمالها من طرف المكلفين بإنفاذ القانون لمناهضة التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة عند الاحتجاز.