خلال جلسة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة توصيات بإعادة النظر في اللائحة الداخلية للإعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

 

 

 

خلال جلسة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة

توصيات بإعادة النظر في اللائحة الداخلية للإعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

رام الله/ أوصى ممثلون عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أهلية واتحادات وجمعيات تختص بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بتشكيل لجنة لإعادة النظر باللائحة الداخلية للإعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الاعاقة، وضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في كل ما يخص هذه الفئة بشأن أية تعديلات جديدة في القانون والتشريعات، مؤكدين أهمية تدريب طاقم لجنة الإعفاءات في الوزارات كافة في كيفية التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

      جاءت هذه المطالبات خلال جلسة نقاش خاصة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الإنسان في مقرها بمدينة رام الله، بعنوان، (الحق في الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة) بالتعاون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية، وبمشاركة وزارة المالية، وحضور حقوقيين ووقانونيين علاوة على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلاميين.

وعبرت الأستاذة خديجة زهران مدير دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة عن أهمية دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودورها في بحث التدابير والإجراءات التي تسهل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

      وأشار الأستاذ زياد عمرو عضو مجلس مفوضي الهيئة ألى أهمية صيانة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة مذكراً بأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توفر معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الفئة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز.

      وبين أن هناك حالات كثيرة من الإعاقة تسببت بها إجراءات الاحتلال، مشيراً إلى وجود مشكله حقيقية في نظام الموصلات العامة بفلسطين وارتفاعاً في كلفة الموصلات، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الإعفاء الجمركي سياهم في التغلب على التحديات والمعيقات الناجمة عن الأضاع الصحية التي تعاني منها هذه الفئة.

     من جانبه ثمن الأستاذ أحمد هيجاوي مدير البرامج والمشاريع في الهيئة الإستشارية الفلسطينية تعاون الهيئة المستقلة في تنظيم هذه الجلسة، معبراً عن أسفه لوجود كم هائل من شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة المرتبطة بهذا الحق. مشيراً إلى حجم التناقض بين النصوص القانونية وما يطبق على أرض الواقع.

     وطالب هيجاوي بضرورة إشراك جميع المؤسسات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات المتعلقة باللائحة التنفيذية التي يتم العمل على تعديلها حاليا، وكذلك تدريب كوادر اللجان المختلفة على قضايا الإعاقة من منظور حقوقي.

وأضحت الأستاذة عبير الأحمد مدير دائرة الإعفاءات الجمركية في وزارة المالية أن لجنة الإعفاءات المكونة من أربع وزارات هي المالية والصحة والمواصلات والتنمية الاجتماعية، تعمل ما بوسعها من أجل مساعدة وتسهيل القضايا المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن المعاق هو الشخص الذي يعاني من إعاقه في أطرافه السفلية فقط، وأن وزارة المالية تحاول تسهيل الإجراءات بهدف تعزيز حماية حق هؤلاء الأشخاص من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 13/9/2017