الهيئة المستقلة ترحب بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمناسبة يوم المرأة

 

الهيئة المستقلة ترحب بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

بمناسبة يوم المرأة

رام الله/ رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بجملة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم 5 آذار 2018، والمتعلقة بمجموعة من التدابير لإزالة التمييز ضد المرأة، خاصة حق المرأة باستصدار جوازات سفر لأبنائها، وحقها بفتح حسابات بنكية لهم ونقلهم من المدارس.

كما رحبت الهيئة بشكل خاص بما قرره مجلس الوزراء بالتنسيب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وأيضا التنسيب بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أية أسباب مخففة في العقوبة. وترى الهيئة أن هذه التدابير هي إجراءات طال انتظارها ومن شأنها إزالة بعض اشكال التمييز والظلم ضد المرأة الفلسطينية.

وعبرت الهيئة عن ارتياحها لاستجابة الحكومة لهذه الإجراءات التي شكلت مطالب للهيئة ومؤسسات حقوقية كانت قد تقدمت بها لرئاسة الوزراء في وقت سابق. وفي هذا السياق تشكر الهيئة جهود وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل لدعمهم لهذه المطالب، كما تحيي جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية التي ناضلت طويلا من أجل هذه المطالب المحقة.

وفي الوقت الذي تنظر فيه الهيئة بإيجابية كبيرة لهذه الإجراءات المتزامنة مع ذكرى الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، فإنها تؤكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات على هذا الصعيد وصولاً للمساواة التامة ما بين الرجل والمرأة، وفقاً لإحكام اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضدة المرأة "ٍسيداو" التي انضمت اليها دولة فلسطين في سنة 2014 دون اية تحفظات.

وبهذه المناسبة تتوجه الهيئة المستقلة للنساء في جميع أنحاء العالم وللمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص بأسمى آيات التقدير لدورها التاريخي وصمودها الأسطوري في مواجهة الاستعمار الإسرائيلي وإجراءاته التميزية، وفي مواجهة بعض العادات والتقاليد المجتمعية التي تميز بين الرجل والمرأة.

 كما تدعو الهيئة مجلس الوزراء إلى اتخاذ وإقرار مزيدٍ من السياسات والتدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع وثيقة إعلان الاستقلال ومع توجه دولة فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".