الهيئة المستقلة تقدم مداخلة شفوية أمام الفريق العامل في لجنة اتفاقية "سيداو"

 

الهيئة المستقلة تقدم مداخلة شفوية أمام الفريق العامل

في لجنة اتفاقية "سيداو"

جنيف/ رام الله. قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مداخلة شفوية أمام الفريق العامل في لجنة سيداو وذلك في معرض نقاشها لتقرير دولة فلسطين المقدم للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجاء تقديم المداخلة المكتوبة في إطار جهود الهيئة في استخدام الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان.

واحتوت المداخلة على العديد من القضايا التي لم يتم تسليط الضوء عليها في تقرير دولة فلسطين المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العديد من الجوانب التشريعية والسياسات، وفي ممارسات المكلفين بالواجب.

وأبرزت مداخلة الهيئة عدم إشارة تقرير دولة فلسطين إلى الإجراءات والتدابير التي تعبر عن جهود الحكومة الفلسطينية لضمان تطبيق أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية (سيداو) على قطاع غزة والمناطق المصنفة (ج). بالإضافة الى اغفال التقرير عدم إلزامية اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية (سيداو) لكافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية في دولة فلسطين، وذلك لعدم وجود إطار قانوني ينظم عملية دمج هذه الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية"، كما لم يوضح تقرير الدولة قيام الحكومة باتخاذ أية تدابير أو اجراءات تسعى من خلالها الحكومة الفلسطينية و/أو الهيئات القضائية، لتطبيق هذه الاتفاقيات وإمكانية الاحتجاج بأحكامها على الصعيد الوطني.

واشارت المداخلة إلى عدم قيام الدولة باستحداث منظومة قانونية متكاملة تحد من التمييز، وتعزز فرص المساواة بين الجنسين كوسيلة مؤدية إلى القضاء على العنف الممارس ضد المرأة، ولم يتم تعريف مفهوم "العنف ضد المرأة" ومفهوم "التمييز ضد المرأة" في أي تشريع قامت بإصداره.

 

كما أوردت الهيئة ملاحظاتها بشأن انخفاض نسبة عمالة المرأة في العام 2017 عنه في العام 2015، فقد بين تقرير الدولة في البند (221) أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بفلسطين للعام 2015 بلغت 19.1% مقابل 71.9% للرجال، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة المُشاركة في القوى العاملة للنساء 18.5% مقابل 71.6% للذكور بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لدروة (نيسان–حزيران) 2017. علاوة على تقييم أثر التدابير الخاصة المؤقتة التي أقرتها لترى مدى ملاءمتها للتعجيل في المساواة الفعلية في ظل السياق السياسي والثقافي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص. وان تقوم بدراسة التأثيرات التي تحدد الفرص والمعيقات امام الفلسطينيات.

ويأتي اسهام الهيئة بتقديم مداخلتها للفريق العامل في لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل المساهمة في وضع قائمة المسائل التي ستوجهها اللجنة لدولة فلسطين.

 وشارك في الاجتماع الذي تم استعراض المداخلة خلاله، الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة، والدكتورة فيحاء عبد الهادي عضو مجلس المفوضين والأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات والأستاذ نادية أبو ذياب الباحثة في مكتب الشمال.  وستقوم الهيئة بإعداد التقرير البديل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي ستتم مناقشته في العام 2018 وستقوم الهيئة بتسليمه للجنة المشار اليها في الوقت المحدد لذلك.

 

27/11/2017