الهيئة المستقلة تدين قتل المواطن برهوم في رفح

19/1/2018

2/2018

 

الهيئة المستقلة تدين قتل المواطن برهوم في رفح

 

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة قتل المواطن أحمد سعيد برهوم، على يد أفراد من عائلته، كما أفاد بيان صادر عن العائلة، وتطالب بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة.

وحسب متابعات الهيئة فإنه وعند الساعة 10:45 من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 19/1/2018 وصل جثمان المواطن أحمد سعيد محمد برهوم (29 عاماً)، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وعليه آثار عيار ناري في الصدر كما أفاد تقرير المستشفى، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته، وبعد المعاينته الطبية وإعلان الوفاته، تم تسليم الجثمان لعائلته دون حضور النيابة ودون تحويله للطبيب الشرعي، وقد تم دفنه ظهر أمس.

وحسب إفادات أدلى بها أقرباء المواطن برهوم للهيئة فإن عملية الإعدام تمت في موقع تابع لكتائب عز الدين القسام في منطقة المحررات غرب مدينة رفح، وسبق ذلك احتجازه قبل شهرين لدى كتائب القسام.

وقد أصدرت عائلة المواطن برهوم بياناً ظهر أمس، جاء فيه أنه تم إعدام المواطن المذكور من قبل عائلته بعد تسلمهم إياه من قبل ما يُعرف بأمن المقاومة، وأقدمت العائلة على إعدامه لأنه متورط في نقل معلومات عن قادة من المقاومة أدت لقيام الاحتلال باغتيال ثلاثة منهم وهم: رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم أحد أبناء العائلة، بتاريخ 21/8/2014 في مدينة رفح.

ورغم تأكيد الهيئة على محاسبة من يثبت تورطه في التخابر مع الاحتلال، ويتسبب في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني أو إلحاق أي أذى بأبناء شعبنا، ولا تقلل من ضرورة إنزال أقصى العقوبات بحقه، إلا أنها تشدد أن يتم ذلك وفق القانون ودون المساس بحقوق الإنسان، وترى الهيئة في إعدام المواطن برهوم على هذا النحو، انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص وهيبة القضاء، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون، تتولى تحديد العقوبة وفق القانون حال ثبوت التهمة.

 

وتدين الهيئة احتجاز كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المواطن المذكور والتحقيق معه، دون مراعاة أي من الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الفلسطيني، وتؤكد عدم جواز تدخل أي من أجهزة أمن المقاومة في الشأن الداخلي، باعتبار ذلك يُشكل اغتصاباً لمرافق العدالة.

إن الهيئة تنظر بخطورة بالغة لأخذ القانون باليد، وتحذر من تكرار هذه الأفعال التي تتغول على القانون وتمس حقوق الإنسان، وتهدد السلم الأهلي، وعليه فإن الهيئة تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحقيق في حادثة إعدام المواطن برهوم، ونشر نتائج التحقيق، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الواقعة، تأكيداً على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار السلبية الناجمة عن أي فعل خارج إطار القانون.

                                             

 

 

انتهى