الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين اقتحام بعض مقار جامعة القدس المفتوحة وتطالب الشرطة في غزة الخروج من داخل الحرم الجامعي

23/1/2016

3/2016

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق لقيام أفراد من الشرطة في قطاع غزة بفرض تواجدهم داخل حرم جامعة القدس المفتوحة ومراكزها التعليمية في محافظات قطاع غزة وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/1/2016.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة على المعايير والأعراف القانونية المتعلقة بالحريات الأكاديمية والتي تضمن حرمة واستقلالية عمل الجامعات بمعزل عن تدخل أجهزة الأمن والشرطة، وذلك بموجب المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعالم 2003 التي نصت على: "يكفل القانون استقلال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي". وإعلان عمان للحريات الأكاديمية عام 2004 الخاص بالجامعات العربية، وإعلان اليونسكو الخاص بالحرية الأكاديمية عام 2005، وكذلك إعلان ليما لعام 1988 بشأن الحريات الأكاديمية الذي أكد على "استقلال مؤسسات التعليم العالي عن الدولة وغيرها من قوى المجتمع، وصنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي فيها، وبماليتها وإدارتها، وإقرار سياساتها للتعليم والبحث والإرشاد وغيرها من الأنشطة ذات الصلة".

وعليه تنظر الهيئة بقلق للطلب الذي تقدم به عناصر من الشرطة في قطاع غزة لإدارة الجامعة بتسليم الشرطة غرفة داخل الحرم الجامعي، وقيام الشرطة عنوة بتغيير أقفال الغرف في عدد من المراكز التعليمية للجامعة، وما ترتب على ذلك من حالة توتر داخل عدد من هذه المراكز، ما دفع إدارة الجامعة إلى الإعلان عن تعليق الدراسة الأكاديمية.

ترى الهيئة بأن تداعيات هذا الأمر تمسّ بالحريات الأكاديمية، وتعيق السير السلس للمسيرة التربوية في الجامعة، وتشكل مساساً بالمبادئ والأعراف القانونية التي تكفل الحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي، علاوة على مخالفته لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء في حكومة غزة السابقة في جلسته التي حملت رقم 224 والذي حدد "تموضع الشرطة بالتنسيق مع إدارة الجامعة، وعلى أن لا تدخل هذه الحراسات لحرم الجامعة إلا بناءً على طلب إدارة الجامعة أو في حالة وجود مخالفة تستوجب التدخل".

وفي الوقت الذي تقدر فيه الهيئة دور الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، إلا أنها ترى بأن وجود مركز للشرطة داخل حرم الجامعة بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله القانون الأساسي للجامعات وتدخلاً في الشأن الاكاديمي.

وعليه تطالب الهيئة الجهات ذات العلاقة بوقف هذا الإجراء غير القانوني، وإخراج أي عناصر للشرطة داخل مقّار جامعة القدس المفتوحة وتمكين الجامعة من استئناف الفصل الدراسي بما يكفل الإعمال الفاعل للحق في التعليم وحماية الحريات الأكاديمية.