21/4/2016

13/2016

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة يوم الاثنين 18 نيسان الجاري ثلاثة أحكام بالإعدام، فيما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين آخرين بالإعدام. فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. ق) 52 عاماً من سكان مدينة رفح، وحكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (و. أ) 41 عاماً من سكان حي الدرج بمدينة غزة، وحكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م. د)31 عاماً من سكان مخيم النصيرات.

وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن (أ. ش)31 عاماً من سكان حي النصر بمدينة غزة، كما أيدت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ن. أ) 38 عاماً من سكان مدينة غزة. بعد إدانتها المتهمين بالتخابر مع جهات معادية، استناداً للمادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وفي الوقت الذي لا تقلل فيه الهيئة من خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وتأكيدها على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإنها تسجل عدة ملاحظات جوهرية تتعلق بإجراءات التوقيف والمحاكمة، وذلك انطلاقاً من متابعة ورصد الهيئة والشكاوى التي تلقتها من المتهمين وذويهم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد تمت عملية توقيف المتهمين والقبض عليهم دون الاستناد لمذكرات قانونية بل تمت من خلال اقتحام منازلهم أو الاتصال بهم هاتفياً لتبليغهم بالذهاب إلى مركز الشرطة. كما أن أربعة من المتهمين مدنيون ليس لهم صفة عسكرية ولا يعملون في أي جهاز عسكري. علاوة على تعرض المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز لدى مقر الأمن الداخلي وأماكن مجهولة، لنزع اعترافات منهم بالتهم الموجهة ضدهم وفقاً للشكاوى التي قدموها للهيئة.

وبصدور هذه الأحكام بالإعدام في قطاع غزة، يرتفع عددها منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى تاريخ صدور هذا البيان إلى 6 أحكام، علماً بأن العام الماضي 2015 شهد صدور 10 أحكام بالإعدام.

وعليه تجدد الهيئة مطالباتها بضرورة إعادة محاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء المدني. واستمرار رئيس دولة فلسطين بعدم المصادقة على أحكام الإعدام. ومطالبة النيابة العامة بتشكيل لجنة تحقيق في الادعاءات التي حصلت الهيئة عليها من المحكومين حول التعذيب والاحتجاز التعسفي. ومطالبة القائمين على الجهاز القضائي في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام والتوقف عن العمل بقانون العقوبات الثوري.