بيانات ومواقف
خلال اجتماع دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مؤسسات أهلية وشخصيات عامة تؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها

رام الله– غزة: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إلى اجتماع، لنقاش قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2016، والقاضي بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في 08 تشرين الأول/ اكتوبر القادم، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بتنفيذها.

ضم الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين مدينتي رام الله وغزة، ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، وممثلين عن بعض الفصائل الفلسطينية، وشخصيات عامة، وتخلله نقاشات ومداخلات أفضت إلى عدة نقاط توافق عليها المجتمعون، وهي كما يلي :

  1. ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في تشرين الأول القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس، باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان، واستحقاق دستوري وقانوني.
  2. مطالبة الجهات الرسمية والمكلفين وأصحاب الواجب في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل على تهيئة الاجواء الضرورية لضمان نزاهة وحرية الانتخابات، بما في ذلك احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية دون تمييز.
  3. تشجيع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية على المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا، خاصة الشباب والنساء، وعدم ربط اجراء الانتخابات والمشاركة بها بأية مصالح أو مطالب فئوية أو حزبية.
  4. ضرورة التزام المؤسسات الرسمية، خاصة الأجهزة الأمنية، الحياد وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل كان إلا وفق ما يكفله القانون.
  5. ضرورة احترام نتائج الانتخابات، أياً كانت، من قبل كافة الجهات الدولية والمحلية والتعامل مع المجالس المنتخبة بغض النظر عن تركيبتها الجديدة التي أتت عبر صناديق الاقتراع.
  6. ضرورة استثمار فرصة إجراء الانتخابات المحلية من أجل الإسراع في إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية المنشودة، وحماية السلم الاهلي ومنع الانجرار لمظاهر الفوضى.
  7. أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة بعد الانتخابات المحلية.
  8. قيام المؤسسات الأهلية بتشكيل لجان اشراف ومتابعة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها بدءا من متابعة تحديث سجلات الناخبين ومواكبة عملية التسجيل وصولا للاقتراع وإعلان النتائج، وفق دورها في ضمان النزاهة والشفافية، وتتمتع بحقها في اصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية بالتعاون والتكامل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
  9. دعوة وسائل الاعلام وخصوصاً الإعلام المحلي بمختلف أشكاله، لأداء دور إيجابي وفاعل، لضمان المشاركة الواسعة من قبل كافة القطاعات.