الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ إلى منع الدكتور الشرافي من السفر عبر معبر بيت حانون

تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بمنع الدكتور كمال الشرافي رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى والقائم بأعمال رئيس الجامعة، من السفر إلى الضفة الغربية. وترى في ذلك إجراءً تعسفياً يخالف القانون، وانتهاكاً للحق في حرية التنقل والسفر والإقامة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، فعند الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2016 توجه الدكتور الشرافي إلى معبر بيت حانون بهدف السفر إلى مدينة رام الله، وعند وصوله حاجز الشرطة المسمى بالجمارك وهو في طريقه للمرور إلى معبر بيت حانون، أوقفه أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية المتمركزين على الحاجز، ومنعوه من الدخول للمعبر وأبلغوه بأنه ممنوع من السفر، دون إبداء أي أسباب.

إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تؤكد على أن الحق في التنقل والسفر، حق مكفول بموجب أحكام القانون الأساسي  الفلسطيني، فقد نصت المادة (11) منه على أنه: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي". وحظرت المادة (28) من القانون الأساسي منع أي مواطن من السفر أو المغادرة، "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة".

وتلجأ الجهات المسؤولة في قطاع غزة في العديد من الحالات، وفقاً لشكاوى موثقة لدى الهيئة، إلى منع مواطنين من السفر دون وجود أمر قضائي. وفي الوقت الذي تعبر فيه الهيئة عن رفضها لهذا الاجراء، فإنها تطالب جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، بالتراجع عن قراره، والعمل على تسهيل إجراءات تنقل وسفر الدكتور الشرافي، والامتناع عن مخالفة القوانين وعدم تقييد حق المواطنين في حرية التنقل والسفر.