الهيئة تُدين مقتل المواطن أحمد عز حلاوة على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية وتطالب بمحاكمة المتورطين في الحادثة

23/8/2016

24/2016

تُدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوةبعد اعتقاله ما أدى إلى وفاته يوم الثلاثاء 23/08/2016.

فوفقاً لرواية محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والتي صرح بها عبر وسائل الإعلام صباح اليوم، فقد تم اعتقال المواطن المذكور فجر هذا اليوم من البلدة القديمة في نابلس ونقله إلى سجن جنيد، وهناك أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته.

تنظر الهيئة بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته. إن قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

ومع تأكيد الهيئة على ضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، إلا أنها تاكد على أن أي اجراءات بهذا الاتجاه يجب أن تكون مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بانفاذ القانون، وعليه تُطالب الهيئة بما يلي:

1. فتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

2. ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.

3.  ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم.

4. ضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية لقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.

5. أن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.