الهيئة تستهجن منعها من زيارة المواطن عناد محمد خليل المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل رام الله

4/2015

4/3/2015

تستهجن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منعها من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية من زيارة المواطن عناد محمد خليل والمحتجز في مركز إصلاح وتأهيل رام الله منذ تاريخ 15/2/2015 والمتهم بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة الفلسطينية خلاله تأديته لمهامه والتي أوضحت الهيئة موقفها من الحادثة في بيان صدر عنها بتاريخ 25 شباط الماضي.

فقد خاطبت الهيئة مدير عام الشرطة بتاريخ 25/2/2015 طالبة السماح لطاقمها الهيئة المواطن المذكور لورود معلومات من ذويه تفيد أنه تعرض للضرب والتعذيب، من أجل التأكد من ادعاءات ذويه والاطمئنان على وضعه الصحي، إلا أنها لم تتلق أي رد على ذلك وتم الاتصال بجهاز الشرطة طيلة يومي الأربعاء والخميس 25 و 26/2/2015 من أجل القيام بالزيارة إلا أن جهاز الشرطة ماطل في ذلك ولم يسمح بالزيارة.

-       بتاريخ 1/3/2015 توجه طاقم من الهيئة إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله بعد أن اتصل بالمستشار القانوني لمراكز الإصلاح والتأهيل بتوجه الطاقم للزيارة إلا أن إدارة المركز رفضت السماح بالزيارة.

-       بتاريخ 1/3/2015 قام المفوض العام للهيئة بالاتصال مع مدير مكتب اللواء حازم عطا لله مدير عام الشرطة وتم وعده بتسهيل المهمة وأنه سيعاود الاتصال وإبلاغ الهيئة بالموافقة، في ذات اليوم قامت الهيئة بإرسال المخاطبة لمدير مكتب اللواء مرة ثانية وتأكدت من صحة استلامها.

-       منذ 2/3/2015 ولغاية اصدار هذا البيان تم الاتصال بجهاز الشرطة عشرات المرات ومن ارقام هواتف مختلفة إلا أنه لم يتم الرد على تلك الاتصالات.

إن عدم السماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة المواطن المذكور رغم المحاولات المتكررة هو مسّ بالدور المنوط بالهيئة باعتبارها هيئة وطنية والتي من مهامها زيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم تعرض أي من المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية والتأكد من صحة أوضاعهم القانونية.

وعليه فإن الهيئة تطالب بما يلي:

  1. السماح وبصورة مستعجلة لطاقم من الهيئة بزيارة المواطن المذكور والالتقاء به والاطمئنان على وضعه الصحي والتأكد من عدم تعرضه لأي معاملة قاسية أو سوء معاملة أو تعذيب.
  2. اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من مساءلة ومحاسبة في حال تبين تعرض المواطن المذكور لأي من حالات الضرب أو التعذيب أو سوء المعاملة.
  3. السماح لذوي المواطن بزيارته والالتقاء به والاطمئنان على وضعه الصحي.