بيان صحافي الهيئة تنظر بخطورة لأحكام الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة

18/10/2015

21/2015

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة اليوم الأحد الموافق 18/10/2015 أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق الشقيقين رياض حسن عنابة 53 عاماً، فار من وجه العدالة، ورأفت حسن عنابة 49 عاماً، حضورياً وكلاهما مدنيان من سكان مدينة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وإذ تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى الجرائم المنسوبة للمتهمين وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة هذه التهم، فإنها تشدد على ضرورة تقديم المتهمين للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم. إلا أنها تعتبر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت عقوبة تمس الحق في الحياة ولا تنسجم مع التوجهات الدولية في إلغاء هذه العقوبة.

وترى الهيئة أن هذه الأحكام تأتي على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، لإلغاء أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق المواطنين، لما تشكله من مساس بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه الطبيعي. وتؤكد الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإن الهيئة تجدد مطالبتها:

1.  عدم المصادقة على أحكام الإعدام المذكورة أعلاه واستبدالها بعقوبة أخرى.

2.  التوقف عن عرض المدنيين أمام القضاء العسكري.

3.   وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.

  1. توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
  2. الإسراع في سنّ تشريعات جنائية تأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبة في حال استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات سالبة للحرية.