تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى عودة إصدار أحكام بالإعدام في الضفة الغربية واستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار مثل هذه الأحكام، فقد أصدرت محكمة  جنايات أريحا أمس الثلاثاء 29/12/2015 حكماً بالإعدام بحق المواطن (م . د) من سكان مدينة أريحا وذلك استناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960. وبهذا الحكم تكون قرارات الإعدام الصادرة في الضفة الغربية 3 أحكام ويقابلها 10 في قطاع غزة منذ بداية العام 2015.

وتؤكد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة جريمة القتل المنسوبة للمتهم، وتشدد على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم. إلا أنها تعتبر حكم الإعدام عقوبة تمس الحق في الحياة ولا تنسجم مع التوجهات الدولية في إلغاء عقوبة الإعدام.

وإذ تعرب الهيئة عن قلقها الشديد لعودة إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم في الضفة الغربية واستمرار إصدار مثل هذه الأحكام من قبل المحاكم في قطاع غزة، فإنها تكرر مطالبتها بعدم المصادقة على أحكام الإعدام، والإسراع في سنّ تشريعات جنائية تأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبة في حال استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات سالبة للحرية.