بيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

14 /2014

12/11/2014

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لتطورات الأحداث في قضية احتجاز رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه وتدهور حالتهما الصحية ما استدعى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وكان مستغرباً وغير مبررٍ بالقانون منع الهيئة من زيارتهما في أماكن احتجازهما، والمماطلة والتأخير غير المبررين قبل إتاحة المجال للهيئة بتنفيذ زيارتهما في المستشفى للاطمئنان عليهما بشكل لا يتناسب مع دور ومسؤوليات الهيئة كهيئة وطنية دستورية  لحماية وصون حقوق الإنسان في دولة فلسطين، خصوصاً أن الحديث يدور عن تهم جنحوية، لم تثبت إدانتهما بها حتى الآن.

وعليه فإن الهيئة تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجَزَين بالكفالة في هذه القضية لتردي أوضاعهما الصحية، ولعدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما. والسماح للهيئة دون قيد أو شرط بالقيام بالزيارة وبشكل حر للمحتجزين. التأكيد مجدداً على احترام قواعد القانون الأساسي في الاحتجاز والتوقيف والاتهام ذات الصلة والتزامات دولة فلسطين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ورفض الاحتجاز التعسفي و/ أو الذي لا يمكن تبريره في القانون، واحترام الحريات النقابية والعمل النقابي. وضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدوره الرقابي، وتحمل مسؤولياته في هذه القضية للوصول الى الحلول القانونية والحقوقية فيها.