الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تنظر بقلق شديد لمنع جهاز الأمن الداخلي وفد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من السفر عبر معبر بيت حانون

15/5/2013

6/2013

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق شديد لقيام جهاز الأمن الداخلي بمنع سفر وفد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر معبر بيت حانون.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، فإنه وبتاريخ 12 مايو 2013،  قام جهاز الأمن الداخلي على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، بمنع سفر المحامي إياد العلمي نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشؤون القانونية، والمحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو، حيث تم إبلاغهما بقرار منعهما من السفر، وأن عليهما مراجعة وزارة الداخلية في غزة للحصول على تصريح سفر، تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الداخلية في غزة، صدر بتاريخ 27 فبراير 2013 والقاضي بوجوب حصول المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وهو قرار سبق وأن رفضته المؤسسات الحقوقية- في حينه- لما يمثله من انتهاك للحق في حرية التنقل والسفر.

إن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تؤكد على أن الحق في التنقل والسفر، حق مكفول بموجب أحكام القانون الأساسي  الفلسطيني، حيث نصت المادة 11  منه على أنه: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي".  وحظرت المادة 28 من القانون الأساسي  منع أي مواطن من السفر أو المغادرة، حيث نصت على أنه "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة". كما تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة. ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".

وفي الوقت الذي تعبر فيه الهيئة المستقلة عن رفضها لهذا الانتهاك، فإنها تدعو:

1-            جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، بالتراجع عن قراره، والعمل على تسهيل إجراءات تنقل وسفر وفد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

2-            الامتناع عن إصدار قرارات مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والتي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل والسفر.

3-            وزارة الداخلية في قطاع غزة التراجع عن قرارها السابق والمتعلق بالحصول على تصريح مسبق بالسفر لما يشكله من قيد على حق المواطنين في حرية التنقل والسفر.