الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين في غزة

23/6/2013

8/2013

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية بغزة صباح يوم السبت الموافق 22/6/2013 تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق  مواطنين في مدينة غزة، وتجدد موقفها المعارض لهذه العقوبة التي تنتهك الحق في الحياة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو من اختصاص رئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ حكمين بالإعدام بحق المواطن (ع.غ 49 عاماً) من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من المحكمة العسكرية في غزة بتاريخ 13/1/2013، وتم تأييد الحكم المستأنف بتاريخ 16/5/2013 بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة 88 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والتجسس خلافاً لنص المادة153 من ذات القانون. والمواطن (ح.خ 43 عاماً) من مدينة خانيونس، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بتاريخ 10/1/2013، وتم تأييد الحكم المستأنف بتاريخ 23/5/2013 بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة 88 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

ومن ناحية أخرى فقد أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة حكماً بالإعدام شنقاً يوم الخميس الموافق 20/6/2013 بحق المواطن (خ.ش 41 عاماً) من مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمحكوم عليهم بالإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام على خلافٍ القانون.

وعلية فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من استثناءٍ متطرفٍ للحق الأساسي في الحياة. كما تؤكد على أن مصادقة أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون. وتدعو الهيئة إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها.