الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تثمن عالياً قرار السادة مجلس الوزراء الفلسطيني بوقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية

24/4/2012

10/2012

تثمن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عالياً قرار السادة مجلس الوزراء الفلسطيني في جلستهم لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 24/4/2012، بوقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة والحصول على تراخيص العمل.

وترى الهيئة في هذا القرار تتويجاً لجهودها المبذولة خلال الفترة السابقة لإلغائه وعلى المستويات كافة، والتي كان آخرها اللقاء الذي تم مع فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 8/4/2012، ولقائها مع السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/2012 في معرض تسلُمهم تقرير الهيئة السنوي السابع عشر.

لقد كان للعمل بشرط السلامة الأمنية الأثر السلبي على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني، فقد سجلت الهيئة خلال الاعوام الثلاثة السابقة ما يقارب من (650) شكوى تعرض مقدموها إلى الفصل من وظائفهم نتيجة لاعتماد هذا الشرط، مع العلم أن الهيئة قد أوضحت مراراً أن العمل بهذا الشرط تجاوزٌ للنصوص القانونية وأحكام القانون الأساسي، وتقدمت بطعن ضده لدى المحكمة العليا.

وبهذه المناسبة تؤكد الهيئة على:

1-  تعتبر الهيئة جميع قرارات إلغاء التنسيب والتعيين والفصل من الوظيفة العمومية السابقة وما بني عليها من إجراءات بحق الموظفين باطلة وغير قانونية.

2-   ضرورة إعادة النظر في ملفات المواطنين الذي تم فصلهم، أو وقف رواتبهم أو عدم تعيينهم بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، والعمل سريعاً على تصويب أوضاعهم.