بيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمناسبة الأول من أيار

30/4/2012

11/2012

تتجدد آمال العمال عبر العالم في الأول من أيار لإنهاء معاناتهم وصون كرامتهم وتحقيق مطالبهم العادلة وإعمال حقوقهم التي كفلتها المواثيق والإعلانات الدولية، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكدت المادة 23 منه على أن " لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة"، وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة السادسة منه على أنه "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

كما كفلت التشريعات الوطنية حقوق العمال  الفلسطينيين للحد من استغلالهم  والعمل على ضمان توافر ظروف بيئة عمل مناسبة توفر قدر من الكرامة والاحترام والعدالة، وتمكين العمال من المساهمة في العملية التنموية وتحسين جودة الإنتاج والخدمات المقدمة، حيث جاء قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000  منظِماً لعلاقات العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل،  وجسدت نصوصه الحد الأدنى  لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها.

وتأتي هذه المناسبة فيما يرزح آلاف العمال تحت غوائل الفقر والبطالة والحرمان من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وخصوصاً الإمعان في سياسية الإغلاق والحصار ومنع التنقل، علاوة على حالة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها العمال،  حيث تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة للعام 2011 بلغت 43%  في حين بلغ معدل البطالة 21%. كما أن معدلات الفقر في ازدياد  وتمتد لتطال العاملين بأجر، حيث تؤكد الإحصائيات بأن 22% من المستخدمين بأجر يعانون من الفقر.

وبهذه المناسبة فإن الأمل يحدو العمال الفلسطينيين لتحرك الأجسام الدولية للقيام بدورها في حماية حقوقهم، والضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتمكين العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم من خلال إنهاء حصارها وإغلاقها للأراضي الفلسطينية.

ويتطلع العمال الفلسطينيون  لانتهاء حالة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، كي تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من القيام بدورهما في التشريعات واللوائح بما يضمن تحديد الحد الأدنى للأجور، ويحقق مستوى معيشي لائق، ومواجهة ظاهرة البطالة، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال، وتوفير التأمين الصحي الشامل، وتشكيل صندوق وطني لدعم العمال المتضررين، وضمان حقوق المرأة العاملة ومحاربة التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، واتخاذ  كافة التدابير التي  من شأنها تأمين ممارسة العمال الكاملة  لحقوقهم  وتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنية والمهنية، في ظل شروط تضمن للفرد حرياته  الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.