الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء الأعلى سرعة البت في قضية المعلمين المفصولين

14/6/2012

12/2012

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ إلى تكرار تأجيل النظر في قضية المعلمين  المفصولين على خلفية ما يُسمى بالسلامة الأمنية، خاصة في ضوء تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها (اليوم 14 حزيران)، وتعتبر الهيئة أن تكرار التأجيل من شأنه المسّ بهيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين به. وتحث الهيئة مجلس القضاء الأعلى على الإسراع في تحديد موعدٍ جديد لعقد جلسة للهيئة العامة للمحكمة العليا لاتخاذ القرار الفصل في هذه القضية.

فاستناداً إلى المادة (291) من الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2011 والذي يتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا، تنص على أن "تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية". وعليه تحث الهيئة القضاء الفلسطيني على ضرورة إصدار الحكم في هذه القضية على وجه السرعة وقبل حلول موعد الإجازة القضائية التي تبدأ بتاريخ 15 تموز القادم، وذلك حرصاً على هيبة القضاء وتحقيقاً للعدالة، خاصة وأن الهيئة تعتبر القضاء الفلسطيني هو ملاذ المواطن من أجل تحقيق العدالة وتعزيز الثقة به.

وكانت المحكمة العليا بهيئتها العامة المكونة من 18 قاض برئاسة المستشار القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، قد استمعت إلى مرافعة محامي الهيئة بتاريخ 31/5/2012 حول قضية المعلمين المفصولين. ورفعت الجلسة إلى تاريخ 14 حزيران (اليوم) للنظر في المرافعات والنطق بقرار قانوني يشكل مبدأً عاماً في قضية جوهرية شغلت الرأي العام الفلسطيني منذ سنوات.