2012/13
تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ قلقها إزاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم وإمكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الإضراب الذي بدأ يوم 20 حزيران الجاري، حيث قامت الهيئة يوم الاثنين الموافق 25/6/2012 بزيارة المحتجزين في أعقاب إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة.
لقد تابعت الهيئة وبشكل حثيث موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية كون عدم تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (106) من القانون الأساسي والتي تنص على أن: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له". كما يعتبر الاحتجاز التعسفي انتهاكاً للمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وعليه فإن الهيئة تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تنفيذاً لقرارات المحاكم وانسجاماً مع أحكام القانون والمواثيق الدولية.