25/11/2012
32/2012
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء تحيي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" صمود ونضال المرأة الفلسطينية المتواصل والمستمر لاستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويـلاً، وتأمل الهيئة أن تأتي هذه المناسبة العام المقبل وقد انتهت كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ففي الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام وعلى مدار أسبوعين وحتى العاشر من شهر كانون الأول، يكثف العالم الجهود لمناهضة العنف ضد النساء.
هذا العام يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ليس كسائر الأعوام السابقة فهي لا تزال تواجه صعوبات كثيرة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى الشخصية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات خاصة ما تعرضت له المرأة الغزية في العدوان الإسرائيلي الأخير حيث تم التعرض لحياة المدنيين بمن فيهم المرأة الفلسطينية للخطر حتى الموت من قبل قوات الاحتلال بالاستخدام المفرط والعشوائي للأسلحة المختلفة. وكان القتل للمدنيين مجانا وبدم بارد دون أي اعتبار لأي قانون دولي، وتعرضت النساء لعمليات القتل والتهجير وفقدان العائلة أو أحد أفرادها وتشتتها وتهديم المنازل والحرمان من العلاج والخدمات الأساسية، ناهيك عن معاناة المرأة الفلسطينية اليومية نتيجة جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية اليومية والاعتقالات المستمرة وتشتت العائلات الفلسطينية نتيجة منع لم الشمل للعائلات، تلك الانتهاكات التي تؤدي إلى اهدار حقوق المرأة الفلسطينية في التعليم والصحة والعمل.
من جانب آخر ما زالت المرأة الفلسطينية تواجه التمييز المنتظم داخل مجتمعها حيث تؤكد الهيئة ومن خلال متابعاتها استمرار ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي واستمرار قتل النساء على خلفيات متعددة كالخلافات العائلية والقتل تحت ذريعة ما يسمى " بالشرف" أو الحرمان من الميراث.
وعليه فإن الهيئة إذ تطالب المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، فإنها تجدد مطالبتها بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على تفعيل الملاحقة والمحاسبة بحق من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضمان عدم افلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب.
واستناداً لدور الهيئة – كهيئة وطنية- في تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز بين الفلسطينيين ترى الهيئة أهمية الاهتمام الوطني والعمل الجاد للحد من مشكلة العنف الموجه ضد المرأة على أساس جنسها، بغية الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من العنف وأكثر عدالة ومساواة وذلك من خلال التزام السلطة الوطنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم تبنيها في العام 2009، وتبني مبادئ ومضامين الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة وأن العام 2012 شـهد ارتفاع وتيرة قتل النساء حيث بلغ عـدد النساء القتيلات(13) امرأة.
لضمان العمل الجاد نحو توحيد الجهود الوطنية فإن الهيئة تدعو لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2011-2019، وتوفير العدالة للنساء المعنفات والنساء اللواتي هن في خلاف مع القانون، من خلال تطوير نظام العدالة الفلسطيني (النيابة العامة، القضاء، الشرطة) لقضايا النساء واحتياجاتهن، وأن يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي وتوفير نظام الخدمات المتكاملة لتيسير وضمان وصول النساء للحق في التقاضي، وتوفير قاعدة بيانات وطنية حول ظاهرة العنف الموجه للنساء، وموقعاً إلكترونياً بحيث يشمل أيضاً الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء لوضعها أمام المشرعين والقضاة، والعمل على تأهيل وتدريب أركان العدالة بقضايا النساء المعنفات واحتياجاتهن وبموضوع النوع الاجتماعي وقضايا العنف الموجه ضد النساء على أساس جنسهن، خاصة في ظل وجود ثقافة مجتمعية تمييزية ضد المرأة.
