الهيئة تنظر بخطورة بالغة إلى تجدد ظاهرة حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الداخلي

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة وقلق بالغين لحادثة وفاة المواطن عادل صالح رزق، 52 عاماً، من مخيم جباليا، أثناء احتجازه في مركز التوقيف التابع لجهاز الأمن الداخلي بغزة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة أنه عند منتصف ليلة الخميس الموافق 14/4/2011 تم اعتقال المواطن رزق  من منزله الواقع في مخيم جباليا، شمال غزة، من قبل قوة من جهاز الأمن الداخلي. ولم تتوفر لدى العائلة أية معلومات عن سبب أو مكان احتجازه حتى تاريخ إبلاغهم من قبل أحد رجال الإصلاح بوجود جثة ابنهم في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، وذلك صباح أمس الثلاثاء الموافق 19/4/2011.

تؤكد الهيئة أنه، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي من حالات الوفاة داخل مراكز التوقيف خلال العام الماضي 2010 فإنها تنظر بخطورة وقلق لحادثة الوفاة التي جرت أمس، وترى أن الجهات الرسمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الأمان على حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية، وأن جميع حالات الوفاة داخل مراكز التوقيف هي محل اشتباه تقتضي أعلى قدر من المتابعة والتحقيق من قبل الجهات القانونية المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة. ومما يضاعف قلق الهيئة عدم القيام بنشر نتائج لجان التحقيق السابقة في ظروف مشابهة.

وعليه، تطالب الهيئة بما يلي: 
- النائب العام، بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق الفوري والجاد في حادثة وفاة المواطن رزق ونشر نتائج التحقيق على الملأ. 
- احالة كل من يثبت تورطه في الحادث إلى العدالة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. 
- إصدار التعليمات اللازمة من قبل وزارة الداخلية إلى المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة الالتزام بالحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وتوضيح الواجبات الملقاة على عاتقهم في توفير الحماية اللازمة لهم.
- تسهيل مهمة الهيئة للإطلاع على نتائج التحقيقات في ظروف وملابسات وفاة المواطن رزق.
- السماح للهيئة في تنفيذ زيارتها الدورية إلى مركز التوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي للاطلاع على ظروف جميع المحتجزين لدى الجهاز.
-انتهى-