في انتظار تنفيذ المصالحة الهيئة تدعو إلى ضرورة احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان

نظرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كما الشعب الفلسطيني، بايجابية إلى توقيع حركتي فتح وحماس على وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار من العام الحالي، وراودتها  الآمال في تحسن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لطي صفحة الانقسام السوداء وما رافقها من توظيف لأحكام القانون توظيفا تعسفيًا، وغياب الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في ظل تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني، وضعف المشروعية الديمقراطية.

فبدلاً من بناء الثقة بين طرفي النزاع من خلال معالجة ملفات حقوق الإنسان العالقة منذ سنوات، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات للمواطن الفلسطيني لجسر الهوة بين الطرفين، استمرت أنماط الانتهاكات من قبل الطرفين حتى بعد توقيع اتفاقية المصالحة الوطنية. خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتواصل سياساته وإجراءاته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني والمس بمقومات حياته بما يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معطلة بذلك قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قيامها بواجباتها اتجاه مواطنيها.

فعمليات الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي لا زالت مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، فحتى إصدار الهيئة هذا البيان، لازال عشرات المواطنين محتجزين في مقرات الأجهزة الأمنية الذين عُرضوا على القضاء العسكري بشكل مخالف للقانون ودون توافر ضمانات المحاكمات العادلة. أما فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، فقد تلقت الهيئة خلال فترة ما بعد توقيع الاتفاق 24شكوى في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فبلغ عدد الشكاوى في نفس الفترة 20 شكوى، مما يعني أن عمليات التعذيب وسوء المعاملة لازالت متواصلة، ولم تشهد أي انخفاض. إضافة إلى وفاة أربعة مواطنين بادعاءات التعذيب في مراكز الاحتجاز في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي، منها حالتين بعد توقيع اتفاقية المصالحة. كما وصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي خمسة أحكام بالإعدام في قطاع غزة، منها 3 عن محاكم عسكرية واثنين عن محاكم مدنية، وتم تنفيذ أحد الأحكام يوم توقيع اتفاق المصالحة.

واستمرت ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم في الضفة الغربية على اختلاف درجاتها، فقد رصدت الهيئة استمرار عدم تنفيذ 25 قراراً من بينها 4 قرارات صدرت بعد توقيع المصالحة، و7 قرارات إدارية تتعلق بإغلاق جمعيات وحل مجالس إداراتها، علاوة على قرارات أخرى صادرة منذ فترات طويلة، يعود بعضها إلى بداية العام 2010، كان من بينها 8 أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا، في حين صدر أكثر من قرار بالافراج في ثلاث حالات لم تنفذ، إضافة إلى وجود عدد من المواطنين لازالوا محتجزين رغم انتهاء مدة محكوميتهم الصادرة عن المحاكم العسكرية، بالرغم من تحفظ الهيئة على هذه الأحكام أصلاً لصدورها عن محاكم عسكرية بحق مواطنين مدنيين.

أما بالنسبة "للسلامة الأمنية" والفصل من الوظيفة العمومية على خلفية الإنتماء السياسي، فقد تلقت الهيئة شكاوى بعد توقيع اتفاق المصالحة، ناهيك عن فصل المئات من الموظفين العموميين دون مسوغات قانونية ودون انصافهم، وتحقيق العدالة لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم من وظائفهم. وكان المواطن الفلسطيني أيضاً ضحية ما يسمى "بالسلامة الأمنية" من خلال التضييق على حقه في التنقل والسفر من خلال منعه من السفر من قبل الجهات الأمنية في قطاع غزة، وعدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.

ترى الهيئة أن تطبيق البنود المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق وغيرها من الحقوق، وعدم تأجيل معالجتها إلى حين تنفيذ اتفاق المصالحة يمثل الوسيلة الوحيدة لتعزيز الثقة بين الطرفين، للسير قدماً نحو اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بغرض انهاء الإنقسام السياسي وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعليه تطالب الهيئة:

  1. بضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن لانهاء الخلافات السياسية التي انعكست بشكل سلبي على حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته، واحترام حق المواطن الفلسطيني بمعرفة الأسباب المانعة من تنفيذ اتفاق المصالحة.
  2. ضرورة تطبيق وتنفيذ ما ورد من بنود تتعلق بحقوق الإنسان، كبادرة حسن نية من قبل الطرفين ولتعزيز وتهيئة مناخ ايجابي لتطبيق باقي بنود الاتفاق، وعدم إخضاع منظومة حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين واحترام قرارات المحاكم، للمساومات والصفقات السياسية.
  3. ضرورة الافراج الفوري عن كافة المواطنين المعتقلين اعتقالاً تعسفياً على خلفية انتماءاتهم السياسية وعدم تأجيل ذلك إلى حين تنفيذ باقي بنود المصالحة.
  4. ضرورة التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق الجاد في كافة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ونشر نتائج التحقيق على الملأ، خاصة في الحالات التي أدت إلى وفاة المواطنين في مراكز الاحتجاز، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
  5. 5. ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم على اختلاف درجاتها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعدم المس بهيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطن به، حيث يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة (106) منه، فقد نصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
    1. ضرورة التوقف عن استخدام ما يسمى "بالسلامة الأمنية" ذريعة للمس بحقوق المواطن وحرياته المتعلقة بالتوظيف والتنقل والسفر، وإنشاء الجمعيات وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
    2. ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة على مسار وضع حد للانتهاكات الخطيرة، وضرورة تعويض وإنصاف ورد الاعتبار للمواطنين المتضررين من الانقسام السياسي، بما فيها إعادة الموظفين المفصولين على خلفية انتماءاتهم السياسية إلى وظائفهم، والعمل أيضاً على ضمان فاعلية التحقيقات والملاحقة القضائية فيها، ذلك أن المصالحة يجب أن لا تشكل غطاءً لإفلات المشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات من العقاب.