تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" عن قلقها العميق حول ما نشر من معلومات عن نية الحكومة المقالة في قطاع غزة تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين. 

ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة بتاريخ 23/3/2010  فقد أعلن وزير الداخلية في الحكومة المقالة في مقابلة عبر إذاعة صوت القدس "أن وزارة الداخلية قررت تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين" وورد في ذات السياق أن النائب العام المكلف في غزة صرح بأن النيابة العامة قد شرعت منذ شهرين بإقرار المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام" وتؤكد الهيئة أنه إذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام فإن ذلك يشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على ذلك، إضافة إلى ذلك فإن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين لا تتوافر فيها أي ضمانات للمحاكم العادلة. 

وعليه فإن الهيئة:

1. تؤكد رفضها لعقوبة الإعدام ولتنفيذ أي حكم  بذلك.
2. تدعو الحكومة المقالة في غزة إلى التراجع عما ورد بشأن تنفيذ أحكام الإعدام لما تمثله هذه العقوبة من انتهاك للحق في الحياة، وانتهاك للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
3. في الوقت الذي تؤكد فيه على  ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإنها تدعو إلى وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً انسجاماً والجهود الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى