الهيئة المستقلة تدعو الحكومة المقالة إلى الكشف عن مرتكبي جرائم الإنفلات الأمني

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة إلي حادثة إطلاق النار من قبل مجهولين على المواطن حسن صالح أبو زيد البالغ من العمر 33 عاماً، من سكان مدينة غزة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، وبعد منتصف ليل السبت الموافق 15/5/2010 وأثناء عودة المواطن المذكور إلي منزله القريب من مكان الحادث، اعترضته مجموعة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب من نوع "لاند روفر" وسيارة من نوع "غولف"  في محاولة لاختطافه، وأثناء مقاومته أفراد المجموعة قاموا بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلي إصابته بعيارين ناريين في القدم اليسرى، ثم عادوا بعد قليل وأطلقوا النار على ركبته اليمنى. 

والجدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن حالة من الحوادث المشابهة، فبتاريخ 2/4/2010 تعرض المواطن محمد عبد مدوخ 31 عاماً من سكان مدينة غزة، للاختطاف من قبل مسلحين ملثمين، اقتادوه إلى مكان مجهول وحققوا معه حول علاقته بحركة فتح، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم طعنه بسكين في ساقه الأيمن وفي جانبه الأيسر.

وبتاريخ 14/3/2010 تم اختطاف المواطن صلاح محمد المصري 39 عاماً من سكان مدينة غزة، من قبل مجهولين اقتادوه إلى مكان مجهول واعتدوا عليه بالضرب، وحققوا معه حول علاقته مع أشخاص في رام الله.

وبتاريخ 13/3/2010 تعرض المواطن حماد محمد أبو جزر 38 عاماً من سكان مدينة رفح، للاختطاف على أيدي مجهولين والاعتداء علية بالضرب بالأيدي وأعقاب البنادق.

وفي هذا السياق ومن خلال متابعة الهيئة، تبين أن الضحايا في غالبيتهم ينتمون إلى حركة فتح والأجهزة الأمنية  السابقة، وأن المعتدين نفذوا هذه الاعتداءات دون رادع أو خوف، ودون أن يتم التوصل إلى معرفتهم.

لذا تدعو الهيئة، الحكومة المقالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى لوقف هذه الحوادث ولحماية المواطنين من الاعتداءات وضمان حقهم في السلامة، وتطالب بما يلي:

  1. تحمل الحكومة المقالة مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه  الاعتداءات.
  2. قيام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جدي حول هذه الاعتداءات.
  3. اتخاذ المقتضى القانوني تجاه من يثبت قيامهم  بهذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.