الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تعبر عن قلقها البالغ لقيام كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة ، بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية

26/8/2010
18/2010

تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها البالغ لقيام كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة يوم  الثلاثاء الموافق 24/8/2010، بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، وذلك بعد أن قامت بإقراره بالقراءة الأولى مطلع الشهر الحالي، فقد حذرت الهيئة في حينه في بيان أصدرته بتاريخ 12/8/2010 من خطورة هذا الإجراء لتجاوزه النصاب القانوني للانعقاد، وما يمثله من تهديد خطير لوحدة النظام السياسي والقانوني في شطري الوطن.
إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ترى  أن إقرار القانون بالقراءة الثانية ينضوي على تكريس بالغ الفداحة لحالة الانقسام السياسي، نظراً لأنه يمزق كيان الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية.

إن الهيئة وهي تنظر بخطورة لهذا القرار فإنها تطالب:
1- نواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية، التراجع عن قرارهم بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لافتقاده للصلاحيات القانونية والدستورية، وتركيز الجهود على حماية حقوق الإنسان التي تتعرض للانتهاك بسبب استمرار حالة الانقسام السياسي.
2- العمل على مناقشة قانون الهيئة تحت قبة المجلس التشريعي الملتئم في أجواء الوئام والوحدة الوطنية.
3- ضرورة عدم المساس بعمل الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية الناجمة عن تكريس حالة الانقسام السياسي، باعتبارها المؤسسة الدستورية  التي تعمل على مراقبة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين باستقلالية وحيادية، حسب المادة 31 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003. 
4- كافة الأجسام الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) بالتحرك الفاعل لضمان عدم المساس بعمل الهيئة في قطاع غزة.