صعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها وإجراءاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات، من خلال إخضاع المعتقلين للتفتيش العاري والاستفزازي وفرض حملة تنقلات في صفوف المعتقلين، وفرض عقوبات بالعزل الانفرادي والغرامات المالية والحرمان من الزيارات العائلية، وهدم جدران الغرف الخاصة بالمعتقلين وتقليع بلاط أرضيات الغرف والحمامات. 
إن تزايد الانتهاكات الفظة وتصاعد الجرائم المقترفة بحق المعتقلين، واستمرار الإجراءات الاستفزازية ضدهم ولجوء الأسرى والمعتقلين للإضراب أو مجرد التفكير بخوض "الإضراب عن الطعام أمر خطير يستوجب من كل الجهات الفلسطينية والعربية والدولية الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، والتي يمكن تلخيص أبرزها بالتالي:-

أماكن الاحتجاز: الأماكن التي يحتجز بها المعتقلين والأسرى الفلسطينيين لا تتفق والمعايير الدولية ذات العلاقة، إذ لا تراعي فيها الظروف المناخية، إضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرة هذه الأماكن الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة، كما أنها لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.

الخدمات الطبية: لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمعتقلين، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، كما أن الخدمات الطبية المتوفرة لا تلبي احتياجات المرضى من المعتقلين.

وجبات الطعام: تقدم للمعتقلين بكميات قليلة لا تتناسب وحاجتهم، بالإضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها، بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية.

سوء المعاملة: يتعرض المعتقلون لحملات تفتيش تعسفية ويتم الاعتداء عليهم بالضرب خلالها، واستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي داخل الغرف المغلقة، ونفلهم إلى أماكن احتجاز فردية، وعدم تمكينهم من الاتصال والتواصل ببعضهم البعض ولمدد طويلة، وتصادر حاجياتهم الشخصية.

الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يصل إلى نحو (7000) معتقلاً، من بينهم (730) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع سنوات. وقد أعلن بقية المعتقلين إضراباً عن الزيارة طوال شهر نيسان الماضي، تضامناً مع معتقلي قطاع غزة.
وفي الوقت الذي تعبر فيه الهيئة عن تضامنها الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإنها نستنكر بشدة استمرار وتصاعد حملة الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، الأمر الذي يتناقض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنين في وقت الحرب.

وعليه فإن الهيئة تطالب: 
1. بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
2. المجتمع الدولي العمل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتصاعدة لحقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

-انتهى-