بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذ هذا الحكم بحق مواطنين فلسطينيين، إلا أن  محكمة البداية في مدينة خانيونس  قد أصدرت بتاريخ 24/11/2010، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن محمد جميل عابدين (20) عاماً من حي النصر بمحافظة رفح، بعد إدانته بتهمة القتل قصداً للمواطن الطفل عبد الله محمود معمر (11) عاماً  في تموز/ يوليو من العام 2010، وذلك خلافاً للمواد 214، 215 من قانون العقوبات لعام 1936.

وتؤكد الهيئة بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال بجسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإن الهيئة تطالب: 
1. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
2. العمل على وقف عقوبة الإعدام، إلى حين إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الوطنية السارية في فلسطين، ذات العلاقة.