بيـــــــان الهيئة المستقلة تطالب بإلغاء قرار إغلاق منتدى شارك الشبابي في غزة

بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، بعدم التعرض للجمعيات والمؤسسات والهيئات الأهلية، إلا أن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة قد أغلقت مقر منتدى شارك الشبابي بمدينة غزة ومقريه في شمال غزة وخانيونس بتاريخ 30/11/2010، وذلك بناءً على قرار صادرٍ عن النائب العام المكلف في قطاع غزة.

إن هذا القرار قد جاء مخالفاً لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المادة (26) منه في الفقرة الثانية، والتي تنص على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية أفراد وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون، ويأتي القرار مخالفاً أيضاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، الذي ينص في المادة (41) منه على "عدم جواز وضع اليد على أموال أي جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أياً من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة".

وتؤكد الهيئة وجود عيوب قانونية جوهرية قد شابت قرار النائب العام المكلف في الشكل والمضمون، تتمثل في أن النائب العام قد خرج عن صلاحياته والمسؤوليات المناطة به وفق القانون، كما أنه تعسف في استعمال سلطته بإغلاق منتدى شارك، كون قرار الإغلاق استند إلى إجراءات ابتدائية صادرة عن شرطة أمن المؤسسات حسب القرار، ولم يستند القرار إلى إجراءات قانونية عادلة صادرة عن جهة قضائية مختصة، بالإضافة  إلى أن الإدعاءات التي تقف خلف هذا القرار ليس لها علاقة بأعمال ونشاطات المنتدى.

وقد جاء هذا القرار بعد سلسة من الاعتداءات التي تعرض لها المنتدى خلال الفترة السابقة والتي كان أبرزها، اقتحام مقر المنتدى بتاريخ 31/5/2010، ومصادرة  أجهزة الحاسوب الخاصة بالمنتدى والموظفين دون إتباع الأصول القانونية، علاوة على استدعاء جهاز الأمن الداخلي  والمباحث العامة المتكرر لأعضاء من مجلس الإدارة، ومدير المنتدى وعدد من الموظفين.
وعليه تطالب الهيئة 
1. النائب العام المكلف في القطاع بإلغاء قراره القاضي بإغلاق مقار منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة. 
2. وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بإلزام الأجهزة الأمنية التقيد بالإجراءات والأصول القانونية في ممارسة أعمالها واختصاصاتها.
3. الحكومة المقالة في قطاع غزة بالعمل على تمكين الجمعيات الأهلية من ممارسة عملها بحرية، وعدم وضع العراقيل أثناء أدائها لنشاطاتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوير عملها.

انتهى