الهيئة تصدر بيانا حول التعرض للمسيرات والتظاهرات السلمية

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لما قام به أفراد  من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من اعتداءات على المسيرات والتظاهرات السلمية التي انطلقت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. 

وتمثلت هذه الاعتداءات باستخدام العصي والضرب بالأيدي والاحتجاز في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وبالذات في مناطق الخليل ورام الله وبير زيت، بشكل مخالف للقانون الذي يسمح بالتظاهر والتجمع السلمي.

فقد قام أفراد من الأجهزة الأمنية باستخدام الضرب بالهراوات والأيدي على المحتجين من طلبة جامعة بير زيت واعتقلت عدداً منهم لساعات، وفي السياق نفسه فقد قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب على بعض المشاركين في مسيرة انطلقت في مدينة رام الله يوم الجمعة 2/1/2009، بعد قيام عدد من المشاركين في المسيرة المذكورة برفع رايات خاصة بحركة حماس. 

وفي يوم الاثنين الموافق 5/1/2009، انطلقت من جامعة بيرزيت تظاهرة طلابية، وعند وصولها إلى وسط مدينة بير زيت اعترضتها قوة  كبيرة من أفراد أجهزة الأمن وانهالت على المشاركين فيها بالضرب، مما أدى إلى إصابة عشرات من الطلبة بكدمات وخدوش ما بين متوسطة وخفيفة، وقام الطلاب المصابين بمراجعة  عيادة الجامعة ومستشفى الشيخ زايد ومستشفى رام الله الحكومي، كما احتُجز عدد آخر من الطلبة وأطلق سراحهم في وقت لاحق. 

وفي مدينة الخليل قام أفراد من الأجهزة الأمنية بتاريخ 27/12/2008، وبتاريخ 2/1/2009، بالاعتداء على مسيرتين انطلقتا في مدينة الخليل تنديداً بالعدوان على قطاع غزة، حيث جُرح عدد من المواطنين نتيجة لتفريقهم بالقوة، وقد لاحظت الهيئة عدم إتباع الأجهزة الأمنية للإجراءات السليمة في استخدام القوة والأسلحة النارية في تفريق التظاهرات، حيث تم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي دون أي مبرر، إضافة إلى مشاركة جميع عناصر الأجهزة الأمنية في تفريق التظاهرة بصورة ارتجالية وعشوائية، ومُنع الصحفيين من تغطية المسيرة ولوحق كل من يحمل كاميرا أو يرفع جهازه الخلوي للتصوير. 

وإذ ترى الهيئة أن للفلسطينيين الحق في المشاركة بالحياة السياسية أفراداً وجماعات، وعلى وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة والعامة، والمواكب والتجمعات السلمية التي  كفلها القانون الأساسي المعدل،  فإنها تطالب:

  1. الحكومة الفلسطينية الالتزام بالسماح للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع السلمي والتعبير عن رأيهم دون أية مضايقات أو شروط وانسجاماً مع القانون، خاصة في ظل الدعوة للتضامن مع أهلنا في قطاع غزة يوم غد الجمعة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة.
  2. وزير الداخلية بإصدار تعليماته الواضحة للأجهزة  الأمنية الفلسطينية المختلفة، بعدم التعرض للمواطنين أثناء التظاهر والمسيرات.

انتهى