تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من استخدام للفسفور الأبيض المحرم دولياً في عدوانها على قطاع غزة، في ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية فيه، يعرف أن الفسفور الأبيض يتميز بقدرته الكبيرة على حرق الأجساد التي يقع عليها حتى العظام، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين يومياً وبتصاعد حمام الدم، وتؤكد المشاهدات الميدانية لباحثي الهيئة والصور المنشور في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، استخدام قوات الاحتلال للقذائف الفسفورية الحارقة ضد المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان، والتي يتم انفجارها قبل وصولها إلى الأرض وتتناثر شظاياها الحارقة واللاهبة، مسببة الحروق المروعة لجلد الإنسان، والتي قد تصل إلى العظام وتتسبب في بتر الأطراف، وينبعث منها دخاناً ابيض كثيف، وأخرى تتسبب في فقدان الوعي والاختناق وفقدان التوازن.
وللفسفور الأبيض آثار حارقة كبيرة، فهي يمكن أن تسبب حروقاً مروعة تذيب لحم الإنسان فوق عظامه بمجرد ملامستها للجلد، وتطال الأفراد والبيوت والحقول وغيرها من الأهداف المدنية، وللكثافة السكانية في القطاع، والتي تعد من أعلى النسب في العالم، فإن المواد الحارقة تطال المدنيين مباشرة، وهو ما ينتهك متطلبات القانون الدولي الإنساني، الذي يطالب بأخذ احتياطات كافية لتجنيب المدنيين الإصابات وفقدان الأرواح.
وحرمت المعاهدات الدولية استخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين العزل، ويحظر البروتوكول الثالث المُلحق بالمعاهدة الدولية حول حظر بعض الأسلحة التقليدية للعام 1983، استخدام الفسفور الأبيض ضد الأهداف العسكرية التي تقع ضمن تجمعات مدنية، إلا إذا كانت معزولة بوضوح عما يحيط بها من سكان مدنيين، ومع استخدام الاحتياطات الكافية لحمايتهم عند استخدامه، كما وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر للعام 1980، استخدام الفسفور الأبيض سلاحاً بالمناطق المدنية، إلا أنها لا تحظر استخدامها للإضاءة أو التعتيم على تحركات القوات. وعليه فإن الهيئة تناشد المجتمع الدولي وتطالبه:
- بضرورة للتحرك الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف المستمر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة، من أجل وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين العزل في القطاع.
- تجميع كافة الأدلة اللازمة لإثبات جرائم الاحتلال في عدوانه على القطاع، وتحديد المسؤوليات الجنائية للمسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين كافة ومحاكمتهم.
