تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن قلقها الشديد تجاه ما توفر لديها من معلومات حول اعتداءات تعرض لها مواطنون في قطاع غزة، وتطالب الهيئة الحكومة المقالة في قطاع غزة وقف حالات القتل خارج نطاق القانون، ومظاهر الاعتداء على عدد من المواطنين وحرياتهم الشخصية، والتحقيق في كل حالة، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف وملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات.
ووفق توثيق الهيئة فإن عدداً من المواطنين قد تمت تصفيتهم خارج نطاق القانون، أثناء العدوان وبعد توقفه، وذلك بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، بالإضافة إلى إطلاق النار على الأطراف من قبل أفراد يرتدون الزي الرسمي أو من قبل ملثمين، والضرب المُبرِح، وفرض الإقامة الجبرية في المنازل، والتهديد بمعاقبتهم وعائلاتهم في حال مخالفتهم ذلك.
تأتي هذه الاعتداءات في الوقت الذي يحاول فيه أبناء شعبنا أن يعلو فوق الجراح وتجاوز آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي طال حياة المواطنين وممتلكاتهم، والمرافق العامة المدنية والأمنية، والذي لا تزال آثاره ماثلة للعيان، وتأتي كذلك في وقت تتوحد فيه الجهود لرصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة وتقديم مرتكبيها من قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين للقضاء، فإن الهيئة تعبر عن قلقها البالغ لما توفر لديها من معلومات حول هذه الاعتداءات، التي يبدو أنها تتم إما لتصفية حسابات شخصية أو حالة من الانفلات وأخذ القانون باليد.
على ضوء ذلك تطالب الهيئة الحكومة المقالة بضرورة:
- اتخاذ إجراءات فورية لوقف حالات القتل خارج نطاق القانون والاعتداء على المواطنين.
- التحقيق في كافة حالات القتل والاعتداء على المواطنين في قطاع غزة، وملاحقتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القانون.
- المحافظة على حقوق المواطن الفلسطيني والعمل على سيادة القانون.
- تحمل الحكومة المقالة مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.
- انتهى-
