الهيئة تدعو الرئيس إلى عدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/2009 حكماً بالإعدام على ثلاثة مواطنين من حي الشجاعية في مدينة غزة وهم:

  1. عامر صابر حسن جندية (45) عاماً من الأمن الوطني، بإلاعدام رمياً بالرصاص.
  2. سالم فرحات علي جندية (40) عاماً، مدني، بالإعدام شنقاً حتى الموت.
  3. مؤمن حسن إسماعيل جندية (37) عاماً مدني، بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وذلك بعد إدانتهم- حسب نص الحكم- بتهم القتل قصداً بالاشتراك مع سبق الإصرار، والتسبب عمداً في موت آخر بالاشتراك، والخطف لأجل القتل بالاشتراك. واستندت المحكمة العسكرية الخاصة في قرارها لأحكام كل من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وقانون العقوبات لسنة 1936. 

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة، لما يمثله من انتهاك للحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة، إضافة لمساسه المباشر بالحق في الحياة الذي كفلته المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

وفي هذا السياق فإن الهيئة تُذكر بأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نُسب للمتهَمين، مشددة على ضرورة تقديم المتهمين للمحاكمة وفقاً للشروط والإجراءات القانونية العادلة. 

وإذ تعرب الهيئة عن قلقها الشديد لاستمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام، فإنها تطالب:

  1. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بعدم التصديق على هذا الحكم.
  2. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى