أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة أمس الثلاثاء الموافق 7/4/2009 حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على أربعة مواطنين من قطاع غزة، غيابياً وهم: هاني إبراهيم عبدالله زيديه، بسام كمال مصطفى رحمي، نائل صلاح صالح جحا، ومحمد سالم حسن المظلوم.

وذلك بعد إدانتهم بتهمة القتل قصداًَ بالاشتراك، مع سبق الإصرار والترصد، قابلاً للطعن وخاضعاً للتصديق من قبل رئيس السلطة الوطنية، واستناداً إلى إحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى قرار المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة، لما يمثله من انتهاك للحق في الحياة الذي كفلته المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة. 

وبإصدار هذا الحكم يكون عدد من صدر بحقهم أحكاماً بالإعدام منذ بداية العام الجاري ثمانية مواطنين من قطاع غزة.  

وفي هذا السياق فإن الهيئة لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نُسب للمتهمين، ووجوب عدم الإفلات من العقاب، وتشدد على ضرورة تقديم المتهمين للمحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية العادلة. 

وإذ تعرب الهيئة عن قلقها الشديد لاستمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام، فإنها تطالب:

1. رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس بعدم التصديق على هذا الحكم.
2. رئيس السلطة الوطنية إعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام.
3. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، وذلك انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة أخرى تتحق بموجبها العدالة، في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى