تتابع الهيئة بقلق استمرار تعرض الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ويبدو أن الاعتقال يأتي على خلفية عملهم الصحفي والانتماء السياسي لهم، حيث تم منذ بداية العام 2009 اعتقال ما لا يقل عن 30 صحفيا في الضفة الغربية، أفرج عنهم في أوقات متفاوتة، ولا يزال 11 منهم  رهن الاعتقال. 

جاء القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بتاريخ لسنة 2005 ليؤكد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات والحقوق العامة. كما وضمن الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل واضح، حيث أكد في المادة (19) منه على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، بالإضافة إلى المادة (27) منه والتي كفلت حرية العمل الصحفي.

تعتبر الهيئة من جهتها أن اعتقال الصحفيين يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

كما وتؤكد على ضرورة تصنيف الصحفيين كمواطنين مدنيين، ليس للنيابة العسكرية إصدار أوامر باحتجازهم خلافاً للقانون.

تطالب الهيئة بالإفراج  الفوري عن الصحفيين المحتجزين، وتؤكد على ضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم. كما وتؤكد على ضرورة توفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين  لتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احتراماً  للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.