الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين الاستخدام المفرط للقوة وتطالب بالتحقيق في ادعاءات القتل خارج إطار القانون

بيان صحفي

 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

تدين الاستخدام المفرط للقوة

وتطالب بالتحقيق في ادعاءات القتل خارج إطار القانون

 

قتل أمس الثلاثاء الموافق 16/9/2008، 11 مواطناً، بينهم طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وأُصيب أكثر من "45" مواطناً بجراح مختلفة، اثنين منهم في حال الخطر الشديد، نتيجة اشتباك نشب بين  أفراد من عائلة دغمش وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة تساندها مجموعات مسلحة من كتائب عز الدين القسام، وذلك أثناء محاصرة منازل عائلة دغمش بهدف إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم الشرطة بالمطلوبين. وبدأت هذه الأحداث اثر قيام الشرطة بمحاولة توقيف أحد المطلوبين من عائلة دغمش ما أدى إلى مقتل عنصر من أفراد الشرطة.

وخلال ساعات وقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة تساندها مجموعات من كتائب القسام ومسلحين من عائلة دغمش، استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية بشكل مفرط ما أسفر عن مقتل (11) مواطناً، بينهم الشرطي سامح محمود الناجي 21 عاماً، عيار ناري في الرأس، وعشرة من آل دغمش وهم: جميل فاروق دغمش 23 عاماً، أعيرة نارية في البطن والصدر والعين، محمد فاروق دغمش 21 عاماً، أعيرة نارية في البطن والصدر والساقين، يوسف فاروق دغمش 19 عاماً، أعيرة نارية في الصدر، إبراهيم فاروق دغمش 16 عاماً، أعيرة نارية في الرأس والصدر، عبد زكي دغمش 25 عاماً، عيار ناري في الرأس وتهتك في الساقين، فرج جمال دغمش 25 عاماً، عيار ناري في الرأس، صائب أكرم دغمش 23 عاماً بعيار ناري في الصدر، محمد أكرم دغمش 19 عاماً، أعيرة نارية في الصدر، جميل جمال دغمش، أعيرة نارية في العنق والبطن والأطراف السفلية، أحمد محمود دغمش عام ونصف، عيار ناري في الرأس.

ووفقاً لإدعاءات وإفادات بعض ذوي الضحايا، فقد تم إطلاق النار على أفراد من العائلة بعد احتجازهم، ما أدى إلى وفاتهم – قتل خارج إطار القانون – وإطلاق النار على أطراف بعضهم بعد أن تم إلقاء القبض عليهم.

 

ورصد طاقم الهيئة خلال زيارة ميدانية لمكان وقوع الحادث آثار استخدام قذائف صاروخية وإطلاق نار عشوائي على عدد من المنازل، خاصة تلك التي يقطنها أفراد من عائلة دغمش، والتي تعرضت لأضرار بالغة، ومصادرة بعض المحتويات.

 

وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون، وملاحقة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، فإنها ترى أن الشرطة وكتائب عز الدين القسام قد أفرطت في استعمال القوة، وكان بإمكانهما تقليل الأضرار البشرية والمادية، وعليه تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة المقالة بصفتها المسئولة قانوناً عن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة العمل على:-

1-   التحقيق الجدي في ادعاءات أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون بأعمال قتل خارج عن إطار القانون.

2-   توقف أفراد الشرطة عن الاستخدام المفرط للقوة، والالتزام بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية المبنية على مبدأي الضرورة والتناسب وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمعايير الدولية والوطنية.

3-   منع المجموعات المسلحة الفصائلية من التدخل أو المشاركة في عمل المكلفين بإنفاذ القانون، أياً كانت الأسباب أو الدوافع.

4-   التحقيق في كافة مجريات الحادث المذكور أعلاه، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة.

-انتهى-