تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام وتنظر بخطورة كبيرة، تأييد محكمة الاستئناف بغزة (محكمة ثاني درجة)، والمحكمة العليا بصفتها محكمة نقض، حكمين بالإعدام شنقاً صدرا مؤخراً عن محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا في غزة.  

فقد أصدرت محكمة الاستئناف بغزة، بتاريخ 30/11/ 2016 حكماً بتأييد حكم الإعدام بحق المواطن (م. أ 25عاماً) من مدينة غزة. فقد قبلت المحكمة الاستئناف شكلاً، وأيدت الحكم المستأنف، الصادر بتاريخ 17/8/ 2016 عن محكمة بداية غزة (محكمه أول درجة في قضايا الجنايات) بعد إدانة المواطن (م.أ) بقتل المواطنة (ث.أ 78 عامًا) قصداً بالاشتراك، والسلب والسطو على بيت سكنى والسرقة منه بالاشتراك، وحمل أداة مؤذيه بمناسبه غير مشروعة، استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936المطبق بقطاع غزة".

وأظهرت متابعات الهيئة أن جلسات المحاكمة بمحكمة البداية كانت سريعة جداً والمرافعة الشفوية للدفاع كانت في جلسة واحدة، وتم عقد جلستين لسماع شهادة المتهمين، وجلستين للنيابة، وجلسة للنطق بالحكم، كما أن جلسات المحكمة وصدور الحكم تمت في غضون 6 أشهر فقط.

وكانت المحكمة العليا بغزة قد أصدرت، بصفتها محكمة نقض، بتاريخ 28/11/2016 حكماً بتأييد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (ز.أ 39 عاماً)، من غزة، الموقوف منذ تاريخ 8/12/2004، على خلفية إدانته بقتل الطفلة (س.أ 9 أعوام) طعناً بسكين، وخطفها بقصد المواقعة غير المشروعة، ومحاولة اغتصابها، استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعات الهيئة، سبق وأن صدر الحكم بإعدام المواطن (س.أ) من قبل محكمة بداية غزة (محكمة أول درجة) بتاريخ 2/11/2010، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم (محكمه ثاني درجة) بتاريخ 27/4/2016. وبتأييد المحكمة العليا لهذا الحكم يصبح باتاً ونهائياً.

وترى الهيئة في إصدار هذين الحكمين تراجعاً ومسّاً بمنظومة حقوق الإنسان، وأن استمرار صدور أحكام الإعدام، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها، كونها تمثل اعتداءً على الحق في الحياة والمحاكمة العادلة المكفولة في المواثق الدولية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهمين، تعرب الهيئة عن قلقها من استمرار إصدار أحكام الإعدام، وعدم التقيد بمعايير وضوابط المحاكمة العادلة، وتجدد مطالبتها بوقف إصدار أحكام الإعدام، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية، مشددة على ضرورة الالتزام بما تبنته دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة.