تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الجهات المعنية في قطاع غزة بضرورة إطلاق سراح سبعة مواطنين أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية الخاصة في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء 25 كانون ثاني الجاري، أحكاماً يصل بعضها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في قطاع غزة، أحكاماً بحق ثمانية مواطنين، وهم: محمد عبد القادر علي (غيابياً)، وهشام مطر، وسامر النمس، بالأشغال الشاقة المؤبدة. وإبراهيم مطر، ومحمد الخراز، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات. وطاهر أبو عرمانة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً. وشادي أبو عبيد، وفادي مصلح، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. إضافة إلى فصل جميع المذكورين من الخدمة العسكرية، وذلك استناداً للمادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979. على خلفية اتهامهم بالنيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادتين (178)، (142) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وترى الهيئة أن هذه المحاكمات برزت بشكل واضح بعد أحداث الانقسام السياسي الفلسطيني، وأن التهم الموجهة للمذكورين أعلاه ذات طابع سياسي، وتمتاز بالعمومية ولا يمكن ضبطها ولا تشكل السند القانوني المناسب لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كتهمة "النيل من الوحدة الثورية" نظراً لعمومية هذا المصطلح وامكانية استخدامه دون ضوابط قانونية محددة. وبناءً عليه فإن الهيئة تطالب بضرورة إطلاق سراح المواطنين السبعة كمقدمة طبيعية للمصالحة وإثبات لحسن النوايا. وعدم تغليب الاعتبارات السياسية على حقوق المتهمين.

انتهى