الهيئة المستقلة تدين إصدار المحاكم العسكرية في قطاع غزة أحكاماً بالإعدام بحق سبعة مدنيين

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إصدار المحكمة العسكرية "الدائمة" في قطاع غزة أحكاماً بالإعدام، كما تدين تأييد المحكمة العسكرية بصفتها محكمة استئناف أحكاماً أخرى بالإعدام، ورفض هيئة القضاء العسكري "المحكمة العليا" التماسات إعادة النظر في أحكام الإعدام، وتثبيتها بحق مواطنين من قطاع غزة.

ووفق متابعات الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (محكمه أول درجة)، يوم أمس الأحد 9 شباط الجاري أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمه التخابر مع جهات معادية، بحق كل من ( أ. أ 44 عاماً) و (خ. أ 49 عاماً) كلاهما من مدينة خانيونس و(ع. أ 65 عاماً) من مخيم جباليا.   

كما أيدت المحكمة العسكرية بصفتها استئناف (محكمة ثاني درجة) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين ( و.أ 42عاماً)، من مدينة غزة، و(م. أ 31 عاماً)، من مخيم النصيرات بتهمة التخابر مع الاحتلال.

 كما ثبتت هيئة القضاء العسكري (المحكمة العليا) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين (ع. أ 55 عاماً) و (ر.ع  55 عاماً)، كلاهما من مدينة خانيونس، بعد أن رفضت التماساً لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهما على درجتين، بعد إدانتهما بالتخابر مع جهات معادية. وقد صدرت هذه الأحكام استناداً إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن جميع المواطنين الصادر بحقهم أحكاماً بالإعدام مدنيون ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الهيئة قد رصدت أربعة أحكام بالإعدام خلال شهر كانون الثاني الماضي صدرت عن محاكم مدنية في قطاع غزة.

وترى الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وتجدد تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصف المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، فإنها تطالب:

- الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام.

- احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.

- عدم الاستناد إلى أية أقوال أو اعترافات يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب.

- ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لأن ذلك يتعارض مع المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه" تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".

- الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى