تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ أحكام الإعدام الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، بتاريخ 13/7/2017 حيث أيدت المحكمة العسكرية العليا( محكمة الاستئناف) محكمه ثاني درجة حكم الاعدام شنقا حتى الموت ضد المواطن ( إ.ص44 عاماً) مدني، من مخيم الشاطئ, بتهمه التخابر مع جهات معادية. وأيدت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد المواطن (ع.ق 53 عاماً) مدني، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لاتهامهما بالخيانة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا_التي تنظر طلبات إعادة النظر في طلبات الالتماس_ الحكم على المواطن (م.د 32 عاماً) مدني، من النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك برفض التماس إعادة النظر على الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت لاتهامه بالخيانة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وتنظر الهيئة بخطورة لصدور هذه الأحكام وترى أن الاستمرار في إصدارها يؤشر إلى النهج المتبع من قبل المحاكم في القطاع بإصدار أحكام بالإعدام التي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى 27 حكماً، بما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة، علاوة على أن إصدار هذه الأحكام والإقدام على تنفيذها يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية. وعليه فإن الهيئة تطالب:

1-  السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة.

2-  وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية يُراعى في تشكيلها وإجراءاتها ضمانات المحاكمة العادلة.

3-  وقف إصدار أحكام بالإعدام انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة الجنائية.

انتهى