الهيئة المستقلة تطالب مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة العدول عن قراراته بحق نقابة العاملين واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات

22/1/2018

3/2018

 

الهيئة المستقلة تطالب  مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة

 العدول عن قراراته بحق نقابة العاملين فيها والعمل على تمكينها

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قرارات إدارة جامعة الأزهر ومجلس أمنائها التي تطال حقوق نقابة العاملين فيها، وتطالب بالعدول عنها كونها تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق النقابية، والقوانين الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية.

وحسب متابعات الهيئة واستناداً لإفادة رئيس الجامعة وإفادات نقابة العاملين فيها، قرر مجلس أمناء الجامعة تجميد مجلس النقابة ومنعه ممارسة أية فعاليات نقابية، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الجامعة خلال أسبوعين، وتشكيل مجموعة تضم أكاديميين من الهيئة التدريسية لمناقشة الموضوعات النقابية في ظل الأزمة المالية، لترفع تقريرها أيضاً خلال أسبوعين.

وحسب إفادات حصلت عليها الهيئة من مجلس أمناء الجامعة، فإن هذه القرارات جاءت كرد فعل على خلفية الوسائل التي لجأت إليها نقابة العاملين في احتجاجها وتمثلت بدخول مقر مجلس الأمناء عنوةً، وتعليق شعارات تتهم مجلس الأمناء بالفساد وخيانة الأمانة، والتشهير بشخوص أعضاء المجلس، وذلك إثر إعلان النقابة بدء سلسلة من الخطوات النقابية احتجاجاً على تعطيل الاتفاق الذي تم بينها وبين مجلس الأمناء بالجامعة، والذي يتضمن جملة من المطالب تلخص حقوق العاملين الأساسية كما بينت النقابة في بيان لها أصدرته قبل أيام، تندد فيه بهذا التعطيل، وترى فيه مساساً برواتب العاملين بالجامعة ومستحقاتهم المالية، وتعطيلاً مقصوداً وغير برئ، يطال حقوق العاملين.

وتؤكد الهيئة أن قرارات مجلس الجامعة  تنتهك الحق في العمل النقابي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 26 التي تؤكد حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. والمكفولة كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص مادته 22 على أن لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه، وتؤكد عدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في قوانين والتي تستوجبها في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويُضاف لذلك أن الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، تكفل في مادتها الثانية الحق  دون تمييز، في تكوين المنظمات التي يختارها العاملون بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب. كما ترى الهيئة في قرار الجامعة تشكيل لجان للتحقيق ومناقشة القضايا النقابية تعدياً واضحاً والتفافاً على الجسم النقابي المنتخب الذي يمثل جميع العاملين ويدافع عن حقوقهم، ولا يجوز الالتفاف عليه أو نقل صلاحياته لأي جسم بديل بالتعيين.

إن الهيئة المستقلة ترى في قرارات مجلس أمناء الجامعة تدخلاً غير مقبول، يخالف صلاحياته ودوره، وتعسفاً في استخدام سلطته كجسم مقرر للسياسات العامة، وعليه تطالب مجلس الأمناء التراجع عن هذه القرارات، والعمل على تمكين العمل النقابي واحترام حقوق العاملين وعدم المساس بها، تنفيذاً واحتراماً للقانون، الذي يرسم حدود الدور الذي ينبغي عدم تجاوزه.

كما وتطالب الهيئة  مجلس نقابة العاملين بضرورة احترام العمل النقابي وعدم مخالفة أصوله المبنية على الموضوعية، واحترام قواعد حرية الرأي والتعبير وعدم تجاوزها بالتعدي على الحقوق أو للتشهير أو إلقاء التهم جزافاً. وتدعو إلى ضرورة تضافر الجهود كافة لترسيخ قواعد العمل النقابي وأهميته في الدفاع عن حقوق العاملين وانصافهم وضمان حقهم في العيش الكريم والعمل اللائق خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

 

 

انتهى